تتزايد حدة تشاؤم الأسر الأميركية بشأن التوقعات الاقتصادية، ولكن الاحتياطي الفيدرالي قد يتردد في الاستجابة بقوة لاقتصاد ضعيف في ظل تزايد المخاوف من أن السياسة التجارية لإدارة ترامب ستعزز التضخم المرتفع بالفعل.
هذا هو الرهان الذي تعكسه الأسواق المالية يوم الجمعة، حيث أظهر استطلاع جامعة ميشيغان الذي يحظى بمتابعة واسعة انخفاضاً حاداً في ثقة المستهلك في مارس آذار، ورأى المستهلكون أن التضخم على مدى السنوات الخمس المقبلة يسير بمعدل 3.9 بالمئة، وهو أعلى قراءة منذ أكثر من 30 عاماً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
لا تزال تسعير العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل يعكس توقعات ببدء تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في يونيو حزيران، مع احتمال أكبر لتخفيضات إجمالية قدرها ثلاث نقاط وربع نقطة بحلول نهاية العام.
لكن احتمال تخفيض سعر الفائدة الثالث، في ديسمبر كانون الأول، تضاءل مع استيعاب الأسواق المالية للآثار المتضاربة لتدهور ثقة المستهلك، الذي يمكن أن ينذر بتباطؤ النمو، وتوقعات التضخم الأعلى، التي يمكن أن تنذر بتضخم فعلي أعلى.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
قال صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي إنهم سيردون إذا ارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع، لكنهم يقولون أيضاً إنهم بحاجة إلى رؤية المزيد من التقدم في التضخم وأن أعينهم مثبتة بشكل مباشر على توقعات التضخم كمخاطر صعود إضافية.
كتب بيل آدامز، الخبير الاقتصادي في كوميريكا: «لا تعولوا على أن يتدخل الاحتياطي الفيدرالي لإنقاذ الوضع إذا انخفض الإنفاق مع ارتفاع توقعات التضخم».
من المتوقع عالمياً أن يترك صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في نطاقها الحالي 4.25 بالمئة - 4.50 بالمئة عندما يجتمعون الأسبوع المقبل، ويراهن المتداولون أيضاً ضد تخفيض سعر الفائدة في اجتماعهم في مايو أيار.
سيولي المستثمرون اهتماماً خاصاً لتوقعات الاحتياطي الفيدرالي الخاصة للتضخم والبطالة ومسار أسعار الفائدة، المقرر نشرها في 18 مارس في نهاية اجتماعهم الذي يستمر يومين لتحديد السياسة، في ديسمبر، توقع صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي تخفيضين لأسعار الفائدة هذا العام.
منذ ذلك الحين، تحولت سوق الأسهم المزدهرة إلى إحباط، حيث خسرت الأسهم الأميركية 6 تريليونات دولار من قيمتها في الأسابيع الثلاثة الماضية حيث ضاعف ترامب الرسوم الجمركية على الصين، وقال إنه سيضع رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة على السلع المكسيكية والكندية بدءاً من 2 أبريل، ما أدى إلى رسوم جمركية انتقامية من الشركاء التجاريين.
{{ article.formatted_date }}
