سلطت المستشارة المالية الأميركية فيرونا سميث الضوء على أربع تحولات كبيرة يشهدها الاقتصاد الأميركي، مشيرة إلى أن هذه التغييرات سيكون لها تداعيات كبيرة على أسواق المال واستثماراتك أياً كان القطاع الذي تنشط فيه. وترى المستشارة المالية أن التغييرات الكبيرة هذه يمكن أن تكون فرصة استثنائية للثراء إذا عرفت كيف تلعب بأوراقك بطريقة سليمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقالت سميث في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- «أطلق سوق العمل للتو تحذيراً من الركود، وبعد 7 سنوات من العمل في مجال التمويل حددتُ ما قد يحدث لاحقاً، وإليكم 4 تحولات اقتصادية لا يُمكن تجاهلها».
سوق العمل
وأضافت سميث أن التحول الأول يحدث في سوق العمل «إذ ارتفع معدل البطالة من 4 في المئة إلى 4.1 في المئة»، معقبة «عدد الوظائف المضافة جاء أقل من المتوقع وهو إحدى العلامات على تباطؤ اقتصادي».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتابعت المستشارة المالية «تبطئ الشركات التوظيف وتُقلص الإنفاق على البحث والتطوير، ويعني التركيز المتزايد على الإنتاجية زيادةً في متطلبات العودة إلى المكاتب، وقد يعني هذا تباطؤاً في النمو الاقتصادي».
ثقة المستهلك
وأوضحت المستشارة المالية أن التحول الكبير الثاني يحدث في ثقة المستهلك «فعندما يشعر الناس بالأمان في وظائفهم ينفقون أكثر، لذا انخفاض الثقة تعني انخفاض الإنفاق ما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي».
وأفادت سميث بأن «انخفاض الإنفاق يعني انخفاض إيرادات الشركات ما يؤدي إلى ضعف أداء الأسهم، وإذا استمر انخفاض ثقة المستهلك فتوقع المزيد من التقلبات في السوق».
أسعار الفائدة
أسعار الفائدة الأميركية هو التحول الثالث بحسب سميث التي قالت «صرح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن الاقتصاد بخير، ويتوخى الاحتياطي الفيدرالي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة مبكراً لتجنب إعادة إشعال فتيل التضخم».
وأضافت سميث «انخفاض أسعار الفائدة يعني مزيداً من الاقتراض والإنفاق الذي يقود إلى نمو السوق، وفي الوقت الحالي يُبدي الاحتياطي الفيدرالي صبره لكن هذا قد يتغير بسرعة».
الرسوم الجمركية
وأشارت المستشارة المالية إلى أن التحول الرابع هو الرسوم الجمركية، وأوضحت «أوقف ترامب مؤخراً الرسوم الجمركية على سلع محددة من المكسيك وكندا، والرسوم الجمركية تساوي تكاليف أعلى للشركات والمستهلكين».
وتابعت المستشارة المالية «في حال إعادة فرض الرسوم الجمركية توقع ما يلي: ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وضغط على هوامش الربح لكبار المستوردين مثل وول مارت ونايكي، وقد يؤدي هذا إلى مزيد من التقلبات في سوق الأسهم».
كيف يؤثر على استثمارك؟
وقالت سميث «ماذا يعني هذا لاستثماراتك: إذا عادت الرسوم الجمركية فقد ترغب في التركيز على المصنّعين المحليين، وإذا انخفضت أسعار الفائدة فقد يستفيد القطاع المالي، ومع انخفاض ثقة المستهلك توقع تقلبات في أسهم التجزئة وأسهم التكنولوجيا».
وقالت سميث «كيفية تحديد موقفك: إذا كنت مستثمراً طويل الأجل فقد ترغب في الالتزام بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وصناديق الاستثمار المتداولة في السوق العامة».
وأضافت سميث «إذا كنت مستثمراً نشطاً، فقد ترغب في البحث عن فرص شراء في حالات انخفاض الأسعار الناتجة عن الخوف والتعريفات الجمركية».
وختمت سميث «ارتفاع معدلات البطالة يساوي تباطؤاً في نمو الاقتصاد، وانخفاض ثقة المستهلك يساوي انخفاض محتمل في الأسهم، وانخفاض أسعار الفائدة يساوي انتعاشاً محتملاً في الأسواق، والتعريفات الجمركية تعني تحولات في التصنيع وسلاسل التوريد»، مشددة «يشهد الاقتصاد تحولات سريعة، سيجني أصحاب الهمم الذين يحافظون على هدوئهم ويعرفون أين يوجهون استثماراتهم أرباحاً طائلة».
{{ article.formatted_date }}
