سيخفض الاتحاد الأوروبي حصص استيراد الصلب لخفض التدفقات بنسبة 15 بالمئة إضافية بدءاً من أبريل المقبل، في خطوة تهدف إلى منع إغراق السوق الأوروبية بالصلب الرخيص بعد أن فرضت واشنطن تعريفات جمركية جديدة. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، ستيفان سيجورن «في فترة لا يحترم فيها أحد قواعد منظمة التجارة العالمية، ويلجأ فيها الجميع إلى الأمن القومي، لا يمكن أن يكون الاتحاد الأوروبي القارة الوحيدة التي تسمح بانهيار صناعتها».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أضاف سيجورن، المسؤول عن تحديد الاستراتيجية الصناعية للاتحاد، أن الإجراء الأول سيكون خفض حصص الاستيراد، المعروفة باسم الضمانات، لدرجات متعددة من الفولاذ بدءاً من 1 أبريل، ما سيخفض التدفقات الواردة بنحو 15 بالمئة.
ونظراً لأن السوق الأميركية أصبحت الآن أقل جدوى تجارية مع فرض إدارة الرئيس
دونالد ترامب تعريفة جمركية بنسبة 25 بالمئة، توقع سيجورن أن يسعى المنتجون من كندا والهند والصين إلى زيادة مبيعاتهم في أوروبا.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ويحذر منتجو الصلب الأوروبيون، الذين يواجهون بالفعل ارتفاع أسعار الطاقة والمنافسة من آسيا وأماكن أخرى، من أن الاتحاد الأوروبي يخاطر بأن يصبح مركزاً لتصدير الصلب الرخيص المُحوّل من السوق الأميركية، ما قد يؤدي إلى تدمير مصانع أوروبا.
وستقترح المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء مجموعة من التدابير المتعلقة بالتجارة لتعزيز صناعة المعادن المتعثرة، كجزء من خطة عمل أوروبية جديدة للصلب والمعادن، وقد أظهرت مسودة الخطة أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض قيود على الواردات.
ستضع المفوضية أيضاً تدابير جديدة في الربع الثالث لتحل محل الضمانات المُعززة، والتي لا يمكن تمديدها بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية إلى ما بعد 30 يونيو 2026.
وقال سيجورن إن الآلية الجديدة ستكون أكثر صرامة بعد مناشدات من قطاع الصناعة منذ يوليو 2019، وزادت أحجام حصص الاستيراد بأكثر من 25 بالمئة مع امتثال الاتحاد لقواعد منظمة التجارة العالمية.
في عام 2024، استورد الاتحاد الأوروبي نحو 60 مليون طن من الفولاذ، منها 30 مليون طن ضمن الحصة المعفاة من الرسوم الجمركية.
أهمية تدعيم الإنتاج الأوروبي
وقال سيجورن «نواجه أيضاً تحدياً يتمثل في توقع التوترات والحروب والأوبئة المستقبلية، وقد رأينا ما حدث في الماضي مع الغاز الروسي، فلنتجنب أن يصبح صلب الغد غاز الأمس».
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لا يريد الاعتماد على واردات الصلب، وهو أمرٌ بالغ الأهمية في إعادة بناء الاتحاد الأوروبي لمجمعه الصناعي العسكري بعد حرب أوكرانيا.
ولتعزيز تدابير الدفاع التجاري الحالية، من المتوقع مراجعة قواعد المشتريات العامة في عام 2026 لصالح الصلب الأوروبي.
وستُدخل المفوضية أيضا قاعدة «الصهر والصب»، وفقاً لمسودة خطة عمل الصلب والمعادن، وستمنع هذه القاعدة المستوردين من تغيير أصل المعدن «من خلال إجراء الحد الأدنى من التحويل».
من بين التدابير غير التجارية، يُعطي برنامج تجريبي مع بنك الاستثمار الأوروبي لضمان عقود الطاقة طويلة الأجل الأولوية لمنتجي الصلب والألومنيوم.. وسيتم الإعلان عن تفاصيله في الربع الثاني من عام 2025.
قال سيجورن «نريد الحفاظ على إنتاجنا من الصلب في أوروبا، وأن نتمكن من إعادة تدويره فيها، إنها قضية استراتيجية.. لا صناعة دفاعية دون صلب، ولا صناعة سيارات دون صلب، ونريد الحفاظ على صناعاتنا».
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
