تراجع مؤشر مديري المشتريات للبنان في مارس آذار 2025 إلى 47.6 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له في 5 أشهر، ما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع الخاص. يعود هذا الانخفاض إلى التراجع الحاد في الطلبات الجديدة، التي سجّلت أسرع وتيرة انخفاض منذ أكتوبر 2024 تشرين الأول، إضافة إلى تراجع مؤشري الإنتاج والتوظيف.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
شهد الاقتصاد اللبناني ضغوطاً متزايدة نتيجة الاشتباكات على الساحل السوري والتوترات بين إسرائيل وحزب الله، ما أثّر سلباً في أنشطة القطاع الخاص.
في الوقت ذاته، ظلت الحكومة مشغولة بالتعيينات وتقاسم النفوذ الاقتصادي بدلاً من التركيز على الإصلاحات المطلوبة، ما زاد حالة عدم اليقين الاقتصادي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تعاني الشركات اللبنانية انخفاض الطلب المحلي بسبب تراجع القوة الشرائية للمستهلكين وترددهم في الإنفاق على السلع غير الأساسية، كما تأثرت الصادرات بتحديات ارتفاع تكاليف الشحن وانعدام الاستقرار الإقليمي، ما أدّى إلى تراجع الطلب الدولي.
في حين تراجعت مستويات التوظيف بسبب انخفاض حجم الأعمال، استمرت أسعار الشراء في الارتفاع نتيجة زيادة تكاليف المواد الغذائية والمعادن والمستلزمات الطبية، ما أدّى إلى ارتفاع النفقات التشغيلية للشركات.
وبالرغم من ذلك، فضّلت معظم الشركات عدم زيادة المخزون أو التوسع في المشتريات، ما يعكس حالة الترقب وعدم اليقين.
ورغم التباطؤ الحالي، لا تزال التوقعات الاقتصادية إيجابية، حيث تأمل الشركات انتعاش الطلب خلال الـ12 شهراً المقبلة.
ومع ذلك، يبقى تحقيق هذا الانتعاش مرتبطاً بتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية، واستعادة الاستقرار في المنطقة.
{{ article.formatted_date }}
