قال وزير الاقتصاد الإيطالي يوم السبت إن بلاده لا تنوي حالياً استخدام هامش السماح في الميزانية الذي أقره الاتحاد الأوروبي لزيادة إنفاقها الدفاعي، وذلك على الرغم من الضغوط الأميركية لزيادة الإنفاق العسكري.
واقترحت المفوضية الأوروبية السماح للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً لمدة أربع سنوات، دون أي إجراءات تأديبية تُطبّق عادةً بمجرد تجاوز عجز الموازنة الحكومية 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وصرح وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي للصحفيين في ختام اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في وارسو بأن
إيطاليا المثقلة بالديون تهدف إلى الوفاء بتعهدها بزيادة ميزانية الدفاع المحلية إلى 2 في المئة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، من نحو 1.5 في المئة بعام 2024، دون هذا الهامش.
وقال «الهدف ليس تفعيل بند الإعفاء الوطني».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
طلبت المفوضية من الدول الأعضاء اتخاذ قرار بحلول أبريل بشأن التقدم بطلب للاستفادة من الحيز المالي المسموح به، لكن جيورجيتي صرّح بأنه من الأفضل الانتظار حتى نهاية قمة الناتو المقبلة في يونيو قبل اتخاذ أي قرارات.
وأضاف «هناك حاجة لبعض الوقت لاتخاذ قرارات منسقة، فالأفكار المطروحة في هذا الصدد متباينة للغاية».
يوم الأربعاء، تعهدت إيطاليا بالحفاظ على عجز ميزانيتها تحت السيطرة وإعادته إلى ما دون سقف 3 في المئة في عام 2026، حتى مع خفضها توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام والعام المقبل، وسط حالة من عدم اليقين بسبب الرسوم الجمركية الأميركية.
مع ذلك، قالت روما إنه من المتوقع أن يرتفع الدين العام -ثاني أعلى معدل في منطقة اليورو بعد اليونان- من 135.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 137.6 في المئة بعام 2026، قبل أن ينخفض بشكل طفيف في العام التالي.
ولتحقيق زيادة سريعة في الإنفاق الأمني، تدرس إيطاليا إدراج الأموال التي تنفق على التقنيات العسكرية والمدنية والمعاشات التقاعدية المدفوعة للجنود المتقاعدين في ميزانيتها الدفاعية المحلية، حسب ما ذكرت وزارة الخزانة في وثيقة المالية العامة التي نشرتها هذا الأسبوع.
{{ article.formatted_date }}
