يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوقيع أمر تنفيذي جديد، اليوم الخميس، لتعزيز صناعة التعدين في أعماق البحار، وفقاً لمصادر مطلعة تحدثت لرويترز.
سيسرّع القرار المنتظر من إصدار تصاريح التنقيب في المياه الدولية، ويسمح للشركات الأميركية بتجاوز مراجعات الأمم المتحدة التي طالما عطلت هذه المشروعات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
قفزت أسهم شركة «ذا ميتالز كومباني»، إحدى أبرز الشركات في مجال التعدين البحري، بنسبة 40 في المئة مسجلة أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعاً عند 3.39 دولارات للسهم فور تسرب أنباء القرار، ما يعكس حماس المستثمرين تجاه فتح الباب أمام هذه الصناعة المثيرة للجدل.
يواصل ترامب الذي كان قد اتخذ خلال ولايته السابقة عدة خطوات لتقليص الهيمنة الصينية على سوق المعادن الحرجة المستخدمة في قطاعات الطاقة النظيفة والدفاع، بهذا القرار نهجه في دعم الإنتاج المحلي وتحرير سلاسل التوريد من الاعتماد الخارجي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
من أبرز خطواته السابقة كانت تسريع التصاريح لعشرة مشروعات تعدين داخل أميركا، واعتماد آلية مبسطة للموافقة على المشروعات فوق الأراضي الفيدرالية.
لطالما كان التنقيب في أعماق البحار محل جدل عالمي، خصوصاً مع بطء اعتماد معايير بيئية وتنظيمية من قبل «
هيئة قاع البحار الدولية»، التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتي لم تصادق عليها الولايات المتحدة.
يدور الجدال حول مستويات الضجيج والغبار والتلوث الناتج عن هذه العمليات في بيئة بحرية حساسة.
الأنظار تتجه الآن إلى رد فعل المجتمع الدولي وإلى مدى قدرة أميركا على فرض رؤيتها عبر «الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي»، التي يُنتظر أن تكون الجهة المخولة لمنح التصاريح وفق القانون الأميركي الجديد.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
