نما اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول بنسبة 0.4 بالمئة، متجاوزاً التوقعات البالغة 0.2 بالمئة، ليبدأ عام 2025 بتفاؤل طفيف قبل أن تُضعفه حرب تجارية مع الولايات المتحدة، وارتفاع قيمة العملة وتدهور ثقة الشركات، بحسب مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات. وخلال السنوات الماضية، شهد ثاني أكبر تكتل اقتصادي في العالم نمواً طفيفاً، إذ أحجمت الشركات عن الاستثمار، وسعت الأسر إلى استعادة ثرواتها المفقودة بسبب ارتفاع التضخم، ما وضع أوروبا في موقف دفاعي حتى قبل التصعيد الأخير في التوترات التجارية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وحققت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، نمواً بنسبة 0.2 بالمئة فقط، بينما توسعت
فرنسا بنسبة 0.1 بالمئة وإيطاليا بنسبة 0.3 بالمئة، ما يشير إلى أنه باستثناء أيرلندا، كان نمو الاتحاد الأوروبي قريباً من نسبة 0.2 بالمئة التي توقعها الاقتصاديون.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
من بين الدول الأعضاء وخلال الربع الأول من عام 2025، سجّلت أيرلندا أعلى نسبة نمو بنحو 3.2 بالمئة مقارنة بالربع السابق، تلتها كل من إسبانيا وليتوانيا بنحو 0.6 بالمئة.
وكانت المجر الدولة العضو الوحيدة التي سجلت انكماشاً مقارنة بالربع السابق بنحو 0.2 بالمئة، وكان معدل النمو السنوي إيجابياً لـ11 دولة، وسالباً لثلاث دول.
يوم التحرير يقلب الموازين
وفي حين اعتُبر عام 2025 فترة طويلة عاماً حاسماً في تعافيها التدريجي، إلّا أن التوقعات انقلبت إلى «يوم التحرير» الذي أعلنه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب، وحذّر صانعو السياسات من أن ضرراً دائماً قد لحق بالاقتصاد العالمي، حتى في حال التوصل إلى حل نهائي للتوترات.
وأصدرت بعض أكبر الشركات الأوروبية مثل فولكس فاغن ومرسيدس بنز تحذيرات في الأيام الأخيرة من أن الرسوم الجمركية ستؤثر سلباً في الأرباح، وتعوق المبيعات، وقد تحد من الاستثمار.
وفي غضون ذلك، أظهر مؤشر رئيسي للمعنويات نُشر يوم أمس انخفاضاً كبيراً، ما بدد أي أمل في التعافي، ووضع المؤشر في اتجاه هبوطي بعد أن استقر خلال معظم عام 2024.
وقال البنك المركزي الأوروبي إنه بالإضافة إلى الحرب التجارية، فإن اضطرابات السوق المالية الناجمة عن سياسات الولايات المتحدة والتدهور العام في المعنويات ستُضعف النمو.
ولكن لم يُتوقع أن يتوسع الاتحاد الأوروبي إلّا بأقل من 1 بالمئة حتى قبل فرض ترامب للرسوم الجمركية، ما يُشير إلى أن أي ضرر كبير آخر سيُقربه من الركود.
ومع ذلك، يرى معظم الاقتصاديين وصانعي السياسات أن الولايات المتحدة ستتلقى ضربة أكبر من الاقتصادات الأخرى، ما يُحفّز إدارة ترامب على تقليص سياساتها.
موقف المركزي الأوروبي
في حين أن البنك المركزي الأوروبي يُخفّض أسعار الفائدة بسرعة لحماية الاتحاد، ومن المرجح أن يُخفّضها مرة أخرى في يونيو، إلا أنه عاجز نسبياً أمام هذا الانكماش واسع النطاق.
ومن المؤكد أن زيادة الإنفاق المالي من قِبل الحكومة الألمانية الجديدة على الدفاع والبنية التحتية ستُساعد، لكن ذلك سيستغرق وقتا لتشريعه وتطبيقه، ما يُشير إلى احتمالية تضاؤل الدعم المالي هذا العام، إن وُجد.
ومن الجوانب الإيجابية الطفيفة للتوترات التجارية تبدد مخاوف التضخم إلى حد كبير، ويتوقع أن يُؤدي انخفاض أسعار الطاقة، وقوة اليورو، وضعف النمو إلى ضغوط هبوطية على الأسعار، ما يُتيح للبنك المركزي الأوروبي مساحةً لخفض أسعار الفائدة أكثر لدعم الاقتصاد.
ومع ذلك، فإن ذلك يزيد خطر انخفاض التضخم عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة، خاصة إذا بدأت الصين، المُستبعدة إلى حد كبير من أسواق الولايات المتحدة، في إغراق اقتصادات أخرى بفائضها من السلع.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
