سجّل قطاع التصنيع الفرنسي أول زيادة في الإنتاج منذ ما يقرب من ثلاث سنوات خلال أبريل نيسان، في وقت قد تُسهم فيه التوقعات بزيادة الإنفاق العسكري في تعويض تأثير حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية، وفقاً لمسح نُشر يوم الجمعة. ارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع التصنيع الفرنسي، الصادر عن بنك «HCOB» والمُعد من قبل إس آند بي غلوبال، إلى 48.7 نقطة في أبريل، صعوداً من 48.5 في مارس، ليسجل أعلى مستوى له منذ يناير 2023.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويُشير أي رقم أقل من 50 نقطة إلى انكماش، بينما تشير القراءة فوق 50 إلى نمو، وجاء الرقم النهائي لشهر أبريل أعلى من القراءة الأولية التي بلغت 48.2 نقطة.
وتسعى الدول الأوروبية إلى تعزيز إنفاقها العسكري، وقالت «S&P Global» إن ذلك قد يعود بالنفع على شركات التصنيع.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقال جوناس فيلدهاوزن، اقتصادي في بنك هامبورغ التجاري: «لا تزال الطلبات من العملاء المحليين والأجانب في حالة انكماش، وإن كان ذلك بوتيرة أقل بكثير، ما يشير إلى تحسّن محتمل في ظروف الأعمال الأساسية داخل القطاع الصناعي».
وأضاف: «رغم أن الرسوم الجمركية الأميركية من المتوقع أن تؤثر سلباً على قطاع التصنيع الفرنسي وتزيد من حالة عدم اليقين، فإن خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب الجهود الجادة للاتحاد الأوروبي لتقليص العقبات البيروقراطية وزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير، قد تُحفّز نشاط القطاع الصناعي».
{{ article.formatted_date }}
