أعلنت نيوزيلندا يوم الأحد عن خطة بقيمة 1.2 مليار دولار أميركي لاستبدال مروحياتها البحرية القديمة، وذلك في إطار مراجعة دفاعية واسعة تستهدف تعزيز قدراتها العسكرية استجابة لتصاعد ما وصفته بـ«التوترات العالمية». وقالت وزيرة الدفاع جوديث كولينز إن هذه الميزانية تمثل الدفعة الأولى من التزام الحكومة الجديد لزيادة الإنفاق العسكري بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وكانت الحكومة قد كشفت الشهر الماضي عن خطة إنفاق دفاعي تبلغ 5 مليارات دولار على مدى عشر سنوات، تتضمن الاستثمار في الصواريخ والأمن السيبراني والطائرات دون طيار، في خطوة من شأنها رفع الإنفاق الدفاعي من 1 في المئة إلى أكثر من 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
تحسين القدرات الهجومية والدفاعية للبحرية
وأوضحت كولينز أن المروحيات الجديدة ستتمتع بقدرات دفاعية وهجومية محسنة، إلى جانب مدى استطلاع أطول، بما يضمن قدرة القوات على تنفيذ مهام أكثر تعقيداً في بيئة استراتيجية متغيرة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
كما أعلنت الوزيرة عن تخصيص 570 مليون دولار أميركي إضافية على مدى أربع سنوات لدعم عمليات الانتشار العسكري، وبرامج التدريب، وتحديث البنية التحتية للقوات المسلحة.
وأكدت كولينز أن «التوترات العالمية تتصاعد بسرعة، ويجب أن يتمتع أفراد الدفاع بالمعدات المناسبة والظروف الجيدة لأداء مهامهم».
وأضافت «نحن أمة بحرية، لذلك نُعطي الأولوية للقدرات البحرية، المروحيات الجديدة ستكون قادرة على التحليق لمسافات أبعد ونقل حمولات أكبر، تشمل الأسلحة والمعدات والأفراد، وهي كلها عناصر حيوية لحماية نيوزيلندا وسكانها».
قرار نوع المروحيات لا يزال بانتظار موافقة الحكومة
وأوضح متحدث باسم وزيرة الدفاع أن القرار بشأن نوع الطائرات التي ستحل محل المروحيات الحالية من طراز سي سبرايت (Seasprite) سيتخذ لاحقاً بعد موافقة مجلس الوزراء على التمويل.
تُعد نيوزيلندا عضواً في تحالف «العيون الخمس» الاستخباراتي إلى جانب الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا، إلا أن موقفها التقليدي المتساهل تجاه الصين، والذي يُفضل العلاقات التجارية على الانسجام مع مواقف الحلفاء الأمنية، لطالما كان محل انتقاد دولي.
ومع هذه الخطة الدفاعية الجديدة، يبدو أن نيوزيلندا تسعى لإعادة التوازن بين الواقعية الاقتصادية والالتزامات الاستراتيجية.
{{ article.formatted_date }}
