سجّلت فيتنام خلال أبريل نيسان أعلى مستوياتها منذ جائحة كوفيد-19 في وارداتها من الصين وصادراتها إلى الولايات المتحدة، في وقتٍ تكثّف فيه محادثاتها مع واشنطن لتقليص الفائض التجاري وتفادي عقوبات جمركية محتملة. وتواجه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا خطر فرض رسوم جمركية تصل إلى 46 في المئة على صادراتها إلى السوق الأميركية مع انتهاء فترة تعليق الرسوم العالمية في يوليو تموز، ويهدد هذا الإجراء نموذجها الاقتصادي القائم على التصدير، خاصة بالنسبة لشركات كبرى مثل سامسونغ ونايكي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقدمت هانوي عدة عروض لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتفادي الرسوم المرتفعة، تضمنت إجراءات صارمة للحد من تمرير البضائع الصينية إلى الولايات المتحدة عبر أراضيها، إذ تُمنح تلك البضائع امتيازات جمركية إذا حملت تصنيف «صُنع في فيتنام».
تصاعد الفائض التجاري يُعقّد المحادثات
رغم الجهود الفيتنامية، فإن الفائض التجاري مع الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 25 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات الهيئة الإحصائية الفيتنامية. وفي مارس آذار وحده، تجاوز الفائض 13.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى شهري مسجل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقال عدد من التنفيذيين الصناعيين إن المصنّعين في فيتنام يسرّعون وتيرة التصدير إلى الولايات المتحدة تحسباً لرفع الرسوم قريباً.
وفي أبريل نيسان، تجاوزت الشحنات إلى أميركا 12 مليار دولار، بزيادة 34 في المئة على أساس سنوي، وهو أكبر رقم مسجل منذ بداية الجائحة.
ميناء كاي ميب في ذروة نشاطه
يشهد ميناء «كاي ميب» البحري العميق، الذي يُعدُّ مركزاً رئيسياً للصادرات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة، طفرة ملحوظة في الحركة، بحسب سورين بيدرسن نائب رئيس شركة «SSA Marine».
أوضح بيدرسن أن الميناء، الذي تعمل فيه كبرى شركات الشحن مثل ميرسك، إم إس سي وكوسكو، لديه 26 رحلة شحن أسبوعية مقررة لأميركا خلال مايو أيار، مقارنة بمتوسط 20-22 سابقاً.
ارتفاع غير مسبوق في الواردات من الصين
بالتزامن، ارتفعت واردات فيتنام من الصين إلى أكثر من 15 مليار دولار في أبريل نيسان، وهو مستوى قياسي بعد الجائحة، وتستخدم المصانع الفيتنامية الكثير من تلك الواردات كمكونات خام لإعادة تصديرها.
نمت واردات البضائع الصينية بنسبة 31 في المئة على أساس سنوي، بينما ارتفع الإنتاج الصناعي المحلي بنسبة 8.9 في المئة.
اتهامات أميركية وتدابير فيتنامية مضادة
اتهمت واشنطن فيتنام بأنها مجرد محطة عبور للبضائع الصينية التي يُعاد تصنيفها كمنتجات فيتنامية دون قيمة مضافة حقيقية.
ورداً على هذه الانتقادات، بدأت هانوي حملة موسعة في أبريل نيسان لمكافحة التلاعب، شملت تعزيز الرقابة على البضائع المستوردة وتشديد إصدار شهادات المنشأ.