وسط حضور نخبة من ممثلي كبرى الشركات الفرنسية في منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار في القاهرة، حاولت مصر إيصال رسالة واضحة وهي رغم التحديات العالمية والمحلية، الاقتصاد المصري يستعيد توازنه بخطى محسوبة، ويعيد رسم خريطته الاستثمارية برؤية أكثر انفتاحاً على القطاع الخاص.
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن السياسات المالية والهيكلية التي تنفذها الحكومة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، في ظل توجه واضح لتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأشار إلى أن هذه الرؤية بدأت تؤتي ثمارها، إذ وصلت الإيرادات الضريبية القياسية خلال الأشهر التسعة الماضية بزيادة 38 في المئة، دون فرض أي أعباء جديدة، في إشارة إلى تحسن التزام السوق وثقة المستثمرين.
ما يلفت الانتباه أن هذا التحسن جاء رغم التراجع الملحوظ في إيرادات قناة السويس
وقطاع البترول، وهما من أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ومع ذلك، تمكنت المالية العامة من تحقيق أعلى فائض أولي منذ سنوات بنسبة 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس ضبطاً مالياً مدروساً.
أما على صعيد الاستثمارات، فقد سجل القطاع الخاص قفزة نوعية، مستحوذاً على 59 في المئة من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وبمعدل نمو سنوي لافت بلغ 80 في المئة.
هذه الأرقام تعزز السردية الحكومية حول «عودة الثقة» في بيئة الأعمال المصرية.
دعمت القطاعات الاقتصادية الأساسية هذا التحسن، مع تسجيل السياحة نمواً بنسبة 13.1 في المئة، والصناعات التحويلية غير البترولية 12.4 في المئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1 في المئة، ما يعكس تعافياً فعلياً في محركات النمو الحقيقي، وليس فقط نمواً مالياً على الورق.
وأشار كجوك إلى استمرار الحكومة في توسيع حزمة التسهيلات الضريبية والجمركية، من خلال تبسيط الإجراءات وتشجيع التصنيع المحلي، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين سلاسل الإنتاج.
الرسالة الضمنية التي أراد الوزير إيصالها إلى الشركات الفرنسية تحديداً، هي أن القاهرة ترحب بشراكات استراتيجية جديدة، مدفوعة بتاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية مع باريس، وفي إطار الأولويات التنموية المشتركة، خاصة في قطاعات الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية.
{{ article.formatted_date }}
