صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس السبت، بإحراز «تقدم كبير» في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، مع تزايد الآمال بانفراجة في الحرب التجارية التي أشعلتها رسومه الجمركية الضخمة. وقال ترامب في منشوره على موقع «تروث سوشيال» المملوك له «عقدنا اليوم اجتماعاً جيداً للغاية مع المسؤولين الصينيين في سويسرا حيث ناقشنا العديد من الأمور، واتفقنا على الكثير من الأمور، لقد أجرينا مفاوضات لإعادة ضبط العلاقات بشكل كامل بطريقة ودية، ولكن بناءة»، مضيفاً «نريد أن نرى، لصالح كل من الصين والولايات المتحدة، انفتاحاً صينياً على استثمارات الشركات الأميركية، لقد تم إحراز تقدم كبير».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
كان هذا أول تعليق من ترامب بعد يوم من المحادثات في جنيف بين مسؤولين أميركيين، بمن فيهم وزير الخزانة، سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، ومسؤولين صينيين.
وصرح مصدر مطلع على الاجتماعات لشبكة CNN بأن المحادثات ستستمر اليوم الأحد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وحث بيسنت الجمهور في وقت سابق من هذا الأسبوع على عدم توقع التوصل إلى اتفاق تجاري كبير من الاجتماعات، لكنه أقر بأنها خطوة مهمة في المفاوضات.
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية (CCTV) في تقرير موجز بأن نائب رئيس الوزراء، هي ليفنغ، يقود المحادثات من الجانب الصيني، ووصفت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) محادثات سويسرا بأنها «خطوة مهمة نحو حل المشكلة، لكن يتطلب الحل النهائي صبراً استراتيجياً وعزيمةً كافيةً، بالإضافة إلى دعم عادل من المجتمع الدولي».
فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 145 في المئة كحد أدنى على معظم الواردات الصينية، وردّت الصين بتعريفة جمركية بنسبة 125 في المئة على معظم الواردات الأميركية، ونتيجة لذلك تشهد التجارة بين الجانبين انخفاضاً حاداً.
وصرّح اقتصاديون بأن تعريفات جمركية بنسبة 50 في المئة هي (نقطة التعادل) لعودة العلاقات التجارية بين البلدين إلى وضعها الطبيعي، أي أن أية تعريفات جمركية تتجاوز هذا الحاجز لن تؤدي إلى عودة العلاقات التجارية الطبيعية.
لكن ترامب قد طرح، يوم الجمعة، إمكانية خفض التعريفات الجمركية على السلع الصينية إلى 80 في المئة، مطالباً الصين «بفتح سوقها أمام الولايات المتحدة».
وقد بدأ انخفاض عدد السلع الواردة إلى الولايات المتحدة وارتفاع تكاليف الواردات في رفع أسعار السلع الأميركية، وصرح محللو غولدمان ساكس يوم الخميس بأن المؤشر الرئيسي للتضخم سيتضاعف ليصل إلى 4 في المئة بحلول نهاية العام بسبب حرب ترامب التجارية.
وقد وصلت بالفعل السفن المحملة بالبضائع الخاضعة للرسوم الجمركية البالغة 145 في المئة إلى الموانئ، لذا فإن أي اتفاق تجاري لن يُخفّض الأسعار فوراً.
وتعتمد الولايات المتحدة على الصين في توفير الأحذية، والملابس، والأجهزة المنزلية، والرقائق الإلكترونية، ومستلزمات الأطفال، والألعاب، والمعدات الرياضية، وقطع غيار الآلات المكتبية، وغيرها من السلع.
لكن هذه الواردات آخذة في التناقص الآن، ومن المتوقع أن تنخفض الواردات إلى الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من عام 2025 بنسبة 20 في المئة على الأقل على أساس سنوي، وفقاً للاتحاد الوطني لتجارة التجزئة، بينما يتوقع بنك الاستثمار جيه بي مورغان انخفاضاً في الواردات من الصين بنسبة تتراوح بين 75 في المئة و80 في المئة.
التأثير الاقتصادي
لقد أثرت الحرب التجارية بالفعل على الاقتصاد الأميركي، فقد أظهر الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أول انكماش ربع سنوي تشهده أميركا منذ أوائل عام 2022، إذ سارع المستوردون إلى استيراد البضائع قبل تطبيق رسوم جمركية عقابية.
والواردات تُخصم من ناتج الدولة المستوردة.
ومع انقضاء الربع الأول من العام تأثرت الصين بشدة بالرسوم الجمركية الباهظة، إذ انخفضت صادراتها إلى الولايات المتحدة بشكل حاد في أبريل.
وبلغت الشحنات الصينية الصادرة إلى الولايات المتحدة 33 مليار دولار الشهر الماضي، بانخفاض هائل بلغ 21 في المئة عن 41.8 مليار دولار المسجلة في أبريل 2024، وفقاً لحسابات شبكة CNN.
كما أثّرت الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة سلباً على قطاع التصنيع الصيني. فقد انكمش نشاط المصانع الصينية بأسرع وتيرة في 16 شهراً في أبريل، ما ضاعف من جهود بكين لإطلاق حوافز اقتصادية جديدة.
وهناك بالطبع تخوفات من أن تؤدي الحرب التجارية بين البلدين إلى آثار سلبية على العالم، إذ تُعدّ الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين في العالم، متجاوزين حتى الاقتصادات العشرين التالية مجتمعة، وفقاً لبيانات البنك الدولي.
{{ article.formatted_date }}
