رغم الترحيب الواسع من الأسواق باتفاق الولايات المتحدة والصين على تعليق مؤقت للرسوم الجمركية المرتفعة، فإن تأثير هذا الاتفاق على تجارة السلع الطاقية بين البلدين لا يزال محدوداً للغاية.
فعلى الرغم من تقليص الرسوم إلى 30 في المئة من الجانب الأميركي و10 في المئة من الجانب الصيني لفترة مؤقتة مدتها 90 يوماً، فإن استئناف واردات النفط، الغاز الطبيعي المسال، والفحم الأميركي إلى الصين لا يبدو وارداً في الأفق القريب.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف بعد مفاوضات استمرت يومين، سحب العلاقات التجارية من شفا الانهيار، لكنه لم يقدم أي ضمانات لما بعد المهلة المؤقتة، الأهم أنه لم يعالج مشكلة عدم التنافسية في أسعار الطاقة الأميركية داخل السوق الصينية، خاصة في ظل وفرة البدائل لدى بكين، ما يجعل من الصعب عودة وارداتها من الخام أو الغاز أو الفحم الأميركي خلال هذه الفترة، وفق رويترز.
واردات النفط الأميركي إلى الصين تتبخر تدريجياً
بيانات «كبلر» أشارت إلى أنه لا توجد أي شحنات من النفط الأميركي متجهة إلى الموانئ الصينية في مايو أيار، بعد أن تم تفريغ ثلاث شحنات فقط في أبريل نيسان، في عام 2024، استوردت الصين 242 ألف برميل يومياً من الخام الأميركي، انخفاضاً من 400 ألف برميل يومياً في 2023.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ومع حصة لا تتجاوز 2.4 في المئة من واردات الصين البحرية، تمكنت بكين من الاستعاضة بسهولة عبر موردين آخرين.
الغاز الطبيعي المسال يتوقف تماماً
الصين لم تستورد أي شحنات من الغاز الأميركي منذ فبراير شباط 2025، رغم أن وارداتها من الغاز الأميركي شكلت 5.5% من إجمالي الإمدادات العام الماضي.، وفي ما يتعلق بالفحم، تظهر البيانات أن شحنة واحدة فقط من الفحم المعدني الأميركي يُتوقع وصولها في مايو، ما يعكس تراجعاً حاداً عن العام السابق حين استوردت الصين 10.78 مليون طن.
استبدال أميركا بأستراليا.. ولكن بتكلفة أعلى
الصين قد تلجأ إلى زيادة وارداتها من الفحم المعدني من أستراليا، لكنها قد تدفع أسعاراً أعلى نتيجة مزاحمة مشترين آخرين مثل الهند واليابان، ومع أن البدائل متاحة، فإنها ليست بالضرورة منخفضة التكاليف، ما قد يعيد طاولة المفاوضات في الجولة المقبلة.
المرجح أن تكون تجارة الطاقة بنداً أساسياً في المحادثات القادمة خلال الـ90 يوماً، وربما يشهد أي اتفاق مستقبلي إلزام الصين باستيراد المزيد من الطاقة الأميركية.
لكن التجربة السابقة مع اتفاق «المرحلة الأولى» لعام 2020 تشير إلى أن الوعود لا تتحقق دائماً، فرغم الاتفاق حينها على شراء الصين مليارات الدولارات من النفط والغاز والفحم الأميركي، فإن التنفيذ جاء أقل من المتوقع بنسبة قاربت 50 في المئة، بل وتلاشى تماماً مع تفشي جائحة كورونا.
التفاؤل في الأسواق لا يعكس الواقع في قطاع الطاقة
رغم أن الأسواق احتفت بالهدنة الجمركية، فإن قطاع الطاقة سيظل بعيداً عن التعافي الكامل في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، وأي اتفاق مستقبلي يعد بزيادة ضخمة في صادرات الطاقة الأميركية إلى الصين يجب أن يُنظر إليه بحذر بالغ.
{{ article.formatted_date }}
