دعت فرنسا، يوم الأربعاء، إلى تكثيف العقوبات الاقتصادية على روسيا، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة حتى الآن لم تكن كافية لردع الرئيس فلاديمير بوتين عن مواصلة الحرب في أوكرانيا. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، في مقابلة مع قناة BFM TV، إن الاتحاد الأوروبي بصدد تبني الحزمة الـ17 من العقوبات، لكنه شدد على ضرورة الذهاب أبعد من ذلك لخنق اقتصاد روسيا بالكامل، بحسب ما أوردت وكالة رويترز.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
عقوبات جديدة تستهدف «أسطول الظل»
تتضمن الحزمة الجديدة فرض عقوبات على نحو 200 ناقلة نفط من «أسطول الظل»، إضافة إلى قيود على 30 شركة تنشط في تجارة المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، وإدراج 75 شخصية وكياناً مرتبطين بالمجمع العسكري الصناعي الروسي.
كما وافقت دول الاتحاد على توسيع الإطار القانوني للعقوبات ليشمل التهديدات الهجينة، بما يسمح بفرض قيود على الأساطيل التي تستهدف الكابلات البحرية والبنية التحتية الحيوية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
بارو: التنسيق مع واشنطن أساسي لتوسيع العقوبات
أوضح بارو أنه سيعقد اجتماعاً مع السيناتور الأميركي ليندسي غراهام في تركيا، بالتزامن مع مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الناتو.
وأشار إلى أن غراهام يعد مشروع قانون أميركي لفرض رسوم جمركية تصل إلى 500 في المئة على الدول المستوردة للنفط الروسي، في خطوة تهدف إلى سد الثغرات التي تستغلها موسكو للتحايل على العقوبات الحالية.
وقال بارو «روسيا وجدت طرقاً للالتفاف على الحظر الأوروبي والأميركي، لكن وقف التصدير بشكل كامل سيكون بمثابة الإمساك برقبتها».
محادثات سلام مرتقبة في إسطنبول
تأتي الحزمة الأوروبية الجديدة قبل يوم من محادثات سلام مرتقبة بين موسكو وكييف في إسطنبول، وهي الأولى منذ اندلاع الحرب الشاملة في فبراير شباط 2022.
وبينما هدد بعض القادة الأوروبيين بفرض المزيد من العقوبات إذا لم يوافق بوتين على وقف إطلاق النار، يواجه تمرير أي حزمة إضافية تحديات سياسية داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة بسبب اشتراط الإجماع بين الدول الأعضاء الـ27.
عقوبات إضافية تطول القضاء الروسي
تحت مظلة حقوق الإنسان، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قضاة ومدعين عامين مرتبطين بمحاكمات ألكسي نافالني، الذي توفي في معتقل شمالي العام الماضي، والمعارض فلاديمير كارا-مورزا.
كما أُقرت قيود على تصدير المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة الصواريخ، ضمن مساعي تقويض قدرات روسيا الدفاعية.
{{ article.formatted_date }}
