أطلق صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، مراجعة جديدة لبرنامج التمويل المخصص لأوكرانيا بقيمة 15.5 مليار دولار، ضمن آلية «التسهيل الائتماني الموسع» الممتدة لأربع سنوات. وتهدف الجولة الثامنة من المراجعة إلى تقييم الأداء الاقتصادي في ظل استمرار الحرب الروسية، ومناقشة احتياجات الموازنة العامة، وآليات الحفاظ على استدامة الدين العام، بحسب ما أعلنه الصندوق ومسؤولون أوكرانيون.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أوكرانيا تبدأ من «موقع قوي» رغم آثار الحرب
قال محافظ البنك المركزي الأوكراني أندريه بيشني «نبدأ المناقشات من موقع قوي، البرنامج يمثل عامل صمود أساسياً بالنسبة لنا في هذه المرحلة»، بحسب رويترز.
وأشار إلى أن المباحثات ستتطرق إلى كيفية تمويل العجز في موازنة الدولة من خلال دعم الشركاء الدوليين وتعبئة الإيرادات المحلية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
الاقتصاد الأوكراني يتعافى تدريجياً بعد انكماش
تسببت الحرب التي دخلت عامها الرابع في دمار اقتصادي واسع النطاق، مع نزوح ملايين السكان وتدمير المدن والبنى التحتية، وتعطل الصادرات وسلاسل الإمداد.
وقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 30 في المئة في السنة الأولى للحرب، ولا يزال دون مستويات ما قبل 2022، رغم تحقيق نمو طفيف في عامي 2023 و2024.
عجز الموازنة والمساعدات
أكد مسؤولون أوكرانيون أن احتياجات الموازنة لعام 2025 تم تأمينها بفضل مساعدات مالية من شركاء غربيين، لكن القلق يتزايد بشأن التمويل لما بعد العام المقبل.
وتعتمد
أوكرانيا بشكل شبه كامل على إيراداتها المحلية لتمويل المجهود الدفاعي، بينما يُمول الإنفاق الإنساني والاجتماعي عبر الدعم الخارجي، ويُقدر عجز الموازنة بنحو 38 مليار دولار هذا العام.
إصلاحات مالية مطلوبة لضمان الاستقرار البنكي
ستتضمن المباحثات أيضاً تقييم القطاع المالي وتنفيذ إصلاحات إضافية لتعزيز الاستقرار، ومنها تحديث اللوائح المنظمة لمكاتب الائتمان، وتطوير بنية الأسواق المالية، بحسب بيشني.
تمثل هذه المراجعة محطة حاسمة لضمان استمرار التدفقات المالية الحيوية التي تعتمد عليها كييف في مواجهة تداعيات الحرب، وسط تصاعد التحديات الجيوسياسية وعدم وضوح آفاق التمويل الدولي طويل الأمد.
{{ article.formatted_date }}
