في خطوة مهمة لمستقبل الإكوادور، أدى الرئيس دانييل نوبوا اليمين الدستورية، يوم السبت، معلناً أن أولوياته خلال المرحلة المقبلة ستنحصر في محورين أساسيين: خفض معدل جرائم القتل المتصاعدة، ودعم عجلة النمو الاقتصادي في بلد يعاني أزمات أمنية ومالية متشابكة.
وجاء تنصيب نوبوا أمام رئيس الجمعية الوطنية نيلز أولسن بيت، بعد فوزه الساحق في الانتخابات التي أُجريت في أبريل نيسان الماضي، متغلباً على منافسه اليساري الذي اتهمه بتزوير النتائج، ويستكمل نوبوا الآن ولاية سلفه التي فاز بها عام 2023، ليبدأ فصلاً جديداً من الحكم قائماً على الوعود بالإصلاح.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقال نوبوا في خطاب أمام البرلمان: «الخفض التدريجي لجرائم القتل سيكون هدفًاً لا غنى عنه، سنواصل حربنا على تهريب المخدرات، ومصادرة الأسلحة والذخائر، وسنُعزز الرقابة على موانئ البلاد التي باتت بوابات خطرة لنشاط العصابات».
وخلال فترته الرئاسية المؤقتة التي استمرت 18 شهراً، اتخذ نوبوا خطوات تصعيدية في مواجهة الجماعات الإجرامية، من أبرزها: نشر الجيش في الشوارع، وفرض عقوبات مشددة على جرائم المخدرات والإرهاب، وتكثيف الإجراءات الأمنية في الموانئ.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
على الصعيد الاقتصادي، تبنّى نوبوا سياسة انفتاح نحو المؤسسات المالية العالمية، ووقّع اتفاقاً بقيمة 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، كما بدأ جهوداً لخفض العجز المالي المقدّر بـ4.6 مليار دولار، وضمن إطار بحثه عن تمويلات جديدة، أجرى الرئيس الإكوادوري مشاورات مع عدد من البنوك الصينية لبحث فرص القروض.
وأكد نوبوا أن تعزيز الشراكات مع الولايات المتحدة وإسرائيل والسلفادور سيكون أساسياً في خطته لمكافحة تجارة المخدرات من جهة، وجذب الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى، في ظل تطلع البلاد إلى الاستفادة من التجارب الأمنية والاقتصادية الناجحة لتلك الدول.
وفي ما يخصُّ الآفاق الاقتصادية، توقّع نوبوا أن تحقق الإكوادور نمواً بنسبة 4% خلال العام الجاري، متفائلاً أكثر من تقديرات البنك المركزي الذي رجّح نمواً عند حدود 2.8%.
{{ article.formatted_date }}
