خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد كينيا لعام 2025 بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى 4.5 في المئة، مقارنة بالتقديرات السابقة، وذلك بسبب ارتفاع مستويات الدين، وارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، وفقاً لما أعلنه البنك في تقريره نصف السنوي حول التحديث الاقتصادي لكينيا الصادر اليوم الثلاثاء. وتُعد
كينيا، أكبر اقتصاد في منطقة شرق إفريقيا، من الدول التي سجلت معدلات نمو قوية في السنوات الماضية، إلا أن أداءها الاقتصادي بات يعاني من ضغوط متزايدة بسبب تفاقم الدين العام، وتزايد أعباء السداد، واتساع الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تحديات الحوكمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأوضحت نعومي ماثينغي، كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي، خلال مؤتمر صحفي نقلاً عن رويترز أن «الاعتماد على الاقتراض المحلي، مقترناً بارتفاع أسعار الفائدة، يهدد بإزاحة القطاع الخاص خارج دائرة التمويل».
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الكينية لجأت إلى السوق المحلية لتمويل الموازنة في ظل انخفاض التمويلات الخارجية، غير أن هذا التوجه تسبب في تأخير سداد الفواتير الحكومية وتراجع الإيرادات الضريبية، ما أعاق جهود ضبط المالية العامة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ورغم أن السلطات الكينية نجحت في الحفاظ على استقرار معدلات التضخم وسعر صرف العملة منذ العام الماضي، ما سمح لصناع السياسات ببدء التخفيف النقدي، فإن أسعار الفائدة الفعلية ظلت مرتفعة، ما أثر سلباً على الإقراض والنشاط الاقتصادي.
وقد أدى هذا الوضع إلى تباطؤ كبير في نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، إذ سجل نسبة نمو سلبية بلغت 1.4 في المئة في ديسمبر كانون الأول 2024، مقارنة بنسبة 13.9 في المئة في الفترة ذاتها من العام السابق.
وتراجعت التمويلات الممنوحة لقطاعات حيوية مثل التصنيع والخدمات المالية والتعدين، في حين ارتفعت معدلات القروض المتعثرة، لا سيما بين البنوك التجارية الصغيرة.
ويُشار إلى أن الدين العام الكيني بلغ 65.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل البلاد ضمن قائمة الدول المعرضة لمخاطر مديونية عالية، بحسب تصنيف البنك الدولي.
وكان الاقتصاد الكيني قد نما بنسبة 4.7 في المئة خلال 2024، مقارنة بـ5.7 في المئة في عام 2022، ويُعزى هذا التراجع جزئياً إلى الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منتصف العام الماضي بسبب زيادات ضريبية مثيرة للجدل.
ويتوقع البنك الدولي أن يتعافى النمو تدريجياً ليصل إلى 5.0 في المئة خلال العامين المقبلين، شريطة تجنب المخاطر المحتملة مثل تقلبات الطقس وضعف المحاصيل.
وفي ختام تقريره، دعا البنك الدولي الحكومة الكينية إلى تنفيذ إصلاحات ضريبية مستهدفة، بما في ذلك إلغاء بعض الإعفاءات على الضرائب الاستهلاكية، بهدف زيادة الإيرادات، ودعم النمو الشامل، والحد من الاعتماد على الديون.
{{ article.formatted_date }}
