وافق البرلمان التايلاندي، اليوم السبت، على مشروع ميزانية الحكومة للسنة المالية 2026 في تصويت أولي بقيمة 3.78 تريليون بات، ما يعادل 115 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تحفيز اقتصاد يعاني من التباطؤ. جاءت نتيجة التصويت بعد أربعة أيام من المناقشات البرلمانية، إذ حظي المشروع بدعم 322 نائباً، بينما عارضه 158، ويقود حزب بو ثاي الحكومة التي تمتلك أغلبية في مجلس النواب، إلا أن التوترات داخل الائتلاف الحاكم ما زالت قائمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
اختبار حاسم لحكومة شيناواترا
يمثل تمرير الميزانية اختباراً سياسياً حاسماً لرئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، إذ كان من شأن أي هزيمة أن تُجبرها على الاستقالة أو الدعوة لانتخابات جديدة من خلال حل المجلس، بحسب رويترز.
رغم تمرير التصويت الأولي، ما تزال الميزانية بحاجة إلى المرور بالقراءة الثانية والثالثة في مجلس النواب، المتوقع عقدهما في أغسطس آب، قبل إحالتها إلى مجلس الشيوخ ثم الحصول على الموافقة الملكية، وتبدأ السنة المالية 2026 في الأول من أكتوبر تشرين الأول.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
مواجهة التباطؤ وتداعيات الرسوم الأميركية
تأتي هذه الميزانية في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة ناتجة عن تباطؤ الطلب المحلي وفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية مرتفعة على المنتجات التايلاندية، ما يضع تحديات إضافية أمام صانعي القرار المالي في بانكوك.
{{ article.formatted_date }}
