أعلنت الحكومة الألمانية، يوم الاثنين، عن استمرارها في سياسة رفض طالبي اللجوء عند الحدود، رغم صدور حكم قضائي ضد هذه الممارسة. وطبقت هذه السياسة في 7 مايو الجاري بعد يوم واحد فقط من تولي المستشار المحافظ فريدريش ميرتس وحكومته الجديدة مهامهم، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على الهجرة غير النظامية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقضت المحكمة الإدارية في برلين يوم الاثنين بعدم جواز إعادة طالبي اللجوء الذين يعبرون عن رغبتهم في طلب اللجوء أثناء التفتيش عند الحدود، قبل التحقق من الدولة الأوروبية المسؤولة عن معالجة طلباتهم وفق نظام «دبلن».
وجاء ذلك بناءً على استئناف قدمه ثلاثة مواطنين صوماليين تم إعادتهم من ألمانيا إلى بولندا بعد إعلانهم رغبتهم في اللجوء.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
استمرار سياسة الرفض رغم الحكم
على الرغم من الحكم، أكد وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت أن الحكومة ستواصل سياسة الإعادة القسرية للمهاجرين، مشيراً إلى أن لديهم المبرر القانوني للقيام بذلك، وأن الحكم ينطبق فقط على الحالة الفردية للمتقدمين الثلاثة.
أوضحت المحكمة أن الحكومة لم تُثبت وجود خطر على الأمن العام يبرر تجاهل إجراءات نظام دبلن، مشددة على إمكانية تنفيذ إجراءات تحديد الدولة المسؤولة عن اللجوء «على أو قرب الحدود»، كما رفضت المحكمة طلب المهاجرين بالسماح لهم بدخول ألمانيا بشكل مباشر.
تأثيرات السياسة الجديدة وردود الفعل
بحسب وزارة الداخلية، تم منع دخول أكثر من 2800 شخص إلى ألمانيا خلال أول أسبوعين من تطبيق السياسة، بينهم 138 شخصاً يرغبون في طلب اللجوء.
وأثارت هذه السياسة توتراً بين ألمانيا وجيرانها، حيث طالبت السفارة الفرنسية في برلين الحكومة الألمانية بتوضيح موقفها من سياسة الهجرة الجديدة.
خطوات إضافية في سياسة الهجرة
تخطط الحكومة الألمانية أيضاً لتعليق لم شمل العائلات لمدة عامين للمهاجرين الذين يحملون حماية فرعية، وإلغاء إمكانية التقدم بطلب الجنسية الألمانية بعد ثلاث سنوات لمن يثبتون اندماجهم بشكل استثنائي في المجتمع.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية المستشار ميرتس للحد من تزايد دعم حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، الذي حقق أفضل نتائجه بنسبة تزيد على 20 في المئة في الانتخابات العامة الأخيرة، إذ يرى ميرتس أن التحرك الحازم في ملف الهجرة هو السبيل الوحيد لإيقاف صعود هذا الحزب.
(أ ف ب)