كانت صناعة الأدوية في سوريا من أكثر الصناعات نجاحاً قبل عام 2011، وكانت رافداً مهماً لاقتصاد سوريا من العملة الصعبة آنذاك، فالمنتجات كانت تصل لأكثر من 70 دولة حول العالم، اليوم تعود أحلام التصدير إلى الواجهة مع رفع العقوبات الأميركية عن سوريا.. هذا ما اتفق عليه نائب رئيس مجلس إدارة شركة يونيفارما للصناعات الدوائية عصام معتوق، ومدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة السورية د. زهير قراط، في مقابلة أجرتها معهما وكالة رويترز.
المسؤول في شركة يونيفارما قال:
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
«نتواصل مجدداً لإعادة بعض العلامات التجارية الدوائية (الأجنبية) لتصنيعها (محلياً) بترخيص (تجاري)، هناك الآن مفاوضات مع شركة باير كونسيومر (Bayer Consumer) لشراء بعض المنتجات، مثل كلاريتين (دواء للحساسية) وغيره، وهناك مفاوضات مع شركة إيطالية نرغب في إعادة تصنيع منتجاتها في دمشق، وفي الوقت نفسه هناك العديد من الأنواع المتاحة للاستيراد».
وأضاف عصام معتوق:
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
«اضطررنا إلى التهرب من العقوبات عبر استخدام مكاتب خارجية أو مستودعات مواد خام خارجية لشراء هذه المواد لتوريدها إلى هنا، لم نكن نحصل دائماً على جميع المواد، كانت هناك مواد كثيرة لم نتمكن من الحصول عليها، لكن هذا شكل عبئاً علينا في ما يتعلق بأسعار المواد الخام، في بعض الأحيان ارتفعت الأسعار (في إشارة إلى الأسعار) بنسبة 10% إلى 20% و30%».
«الآلة كالسيارة، في لحظة ما تجدها بحاجة إلى قطع غيار، فترفض الشركات المصنعة لهذه الآلات التعامل معنا، كنا نربط آلاتنا بألمانيا عبر الإنترنت مع الشركات المصنعة، في بداية الأزمة والعقوبات قطعوا الاتصال، كان الإصلاح يتم عن بُعد (قبل الأزمة)».
أما مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة السورية د. زهير قراط، فقد أشاد برفع العقوبات الأميركية والغربية عن سوريا:
«رفع العقوبات سيعزز كفاءة صناعة الأدوية في سوريا، سيزيد من الصادرات إلى عدد من الدول في المنطقة العربية والإسلامية وغيرها، يعلم الجميع أن سوريا كانت قبل عام 2011 من الدول الرائدة في صناعة الأدوية، كانت تُصدّر المنتجات الدوائية السورية إلى أكثر من 70 دولة حول العالم، بالإضافة إلى مشكلة الصيانة، تعاني معظم المصانع وبعض الشركات من الحاجة إلى صيانة خطوط إنتاج معينة، وهذه الصيانة تتطلب دخول الشركات (إلى سوريا) ودخول بعض القطع اللازمة للصيانة، لكن العقوبات حالت دون ذلك».
{{ article.formatted_date }}
