قطاع الخدمات البريطاني يعود للنمو وسط تراجع مخاوف الرسوم الأميركية

تحسن طفيف بعد انكماش أبريل (شترستوك)
تحسن طفيف بعد انكماش أبريل
تحسن طفيف بعد انكماش أبريل (شترستوك)

أظهر مسح حديث أن قطاع الخدمات في المملكة المتحدة عاد إلى النمو بشكل طفيف خلال شهر مايو، بعد أن شهد انكماشاً في أبريل للمرة الأولى منذ عام ونصف العام نتيجة المخاوف من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال لقطاع الخدمات البريطاني إلى 50.9 نقطة في مايو، مقارنة بـ49.0 نقطة في أبريل، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 50.2 نقطة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

تحسن في المؤشر المركب وتراجع في المخاوف التجارية

أسهم هذا التحسن في رفع المؤشر المركب، الذي يشمل أيضاً قطاع التصنيع، إلى ما فوق مستوى 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

وقال تيم مور، مدير الاقتصاد في ستاندرد آند بورز غلوبال، إن المخاوف تتراجع بشأن الرسوم الأميركية، وتعافي الأسواق المالية العالمية، وزيادة ثقة العملاء، كلها عوامل دعمت نمو الإنتاج.

كما شهدت طلبات التصدير تحسناً ملحوظاً بعد تراجع حاد في أبريل، في حين تباطأ انخفاض الطلبات الجديدة بشكل عام، ما رفع توقعات الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر الماضي.

ضغوط التكاليف مستمرة رغم تحسن النمو

ورغم النمو الطفيف، لا تزال الشركات البريطانية تواجه ضغوطاً من ارتفاع تكاليف العمالة، نتيجة زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تقارب 7 في المئة، وارتفاع مساهمات التأمين الوطني من قبل أصحاب العمل، وهو ما يؤثر بشكل خاص في الشركات التي توظف أعداداً كبيرة من العمال ذوي الأجور المنخفضة أو بدوام جزئي.

وقد خفضت الشركات عدد الموظفين للشهر الثامن على التوالي، وإن كان معدل التراجع في مايو هو الأبطأ منذ ستة أشهر، وغالباً ما يتم ذلك من خلال عدم تعويض الموظفين المغادرين.

التضخم تحت المراقبة

رغم أن وتيرة ارتفاع التكاليف تباطأت مقارنة بشهر أبريل، فإنها لا تزال مرتفعة، ويرجع ذلك في الغالب إلى زيادة تكاليف العمالة.

وفي المقابل، ارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات على العملاء بأبطأ وتيرة منذ سبعة أشهر، نتيجة اشتداد المنافسة.

ومن المرجّح أن يطمئن هذا التباطؤ بنك إنجلترا، الذي يراقب من كثب تأثير نمو الأجور السريع على التضخم، في ظل سعيه لإعادة معدل التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المئة.

(رويترز)