شهدت صناعة السيارات في أوروبا أزمة متصاعدة بعد أن اضطرت عدة مصانع ومواقع إنتاج إلى التوقف المؤقت عن العمل، بسبب نقص حاد في المعادن الأرضية النادرة. وتعود هذه الأزمة إلى قرار الصين، أكبر مُصدر عالمي لهذه المعادن، بفرض قيود صارمة على تصديرها منذ أبريل نيسان الماضي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأعلنت الرابطة الأوروبية لموردي
السيارات، في بيان لها نقلته وكالة رويترز، أن الربع فقط من مئات الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص تصدير المعادن حصلت على الموافقة حتى الآن، بينما قوبلت نسبة كبيرة من الطلبات بالرفض لأسباب وصفتها الرابطة بأنها «إجرائية مفرطة»، مشيرة إلى أن بعض الطلبات رُفضت بسبب مطالبة السلطات الصينية بمعلومات شديدة الحساسية.
وأوضحت الرابطة أن الإجراءات المتبعة تختلف من منطقة إلى أخرى داخل الصين، ما تسبب في مزيد من التأخير والارتباك في سلسلة التوريد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
كما حذّرت من احتمالية توقف المزيد من خطوط الإنتاج خلال الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة القادمة في حال لم تُحل الأزمة، نظراً لنفاد مخزونات الشركات من هذه المعادن الحيوية.
وكانت الصين قد أعلنت في أبريل نيسان عن فرض قيود جديدة على تصدير مجموعة واسعة من المعادن الأرضية النادرة، ما تسبب في اضطراب شديد في سلاسل التوريد العالمية، خاصة في قطاعات تصنيع السيارات والطائرات والإلكترونيات الدقيقة والمعدات العسكرية.
وفي ظل هذه التطورات، دعت اتحادات صناعية في كل من ألمانيا والولايات المتحدة والهند حكوماتها إلى التدخل الفوري والضغط الدبلوماسي على بكين لإيجاد مخرج سريع للأزمة، محذرين من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى شلل صناعي واسع وتأثيرات اقتصادية ممتدة على المدى القصير والمتوسط.
وتستخدم المعادن الأرضية النادرة بشكل أساسي في إنتاج المحركات الكهربائية والبطاريات والمغناطيسات عالية الأداء، وهي عناصر أساسية في التحول نحو المركبات الكهربائية والتقنيات الخضراء.
وتُعد الصين المزود الأكبر عالمياً لهذه المواد، وهو ما يمنحها نفوذاً استراتيجياً في سلاسل الإنتاج الصناعية العالمية.
{{ article.formatted_date }}
