أقرّت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، قراراً نهائياً يمنح شركات السيارات الأوروبية فترة سماح جديدة للامتثال لأهداف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في خطوة تهدف إلى التوفيق بين الطموحات المناخية ودعم قطاع صناعي يواجه تحديات كبيرة. وبدأت المفوضية الأوروبية هذا العام في تطبيق معايير أكثر صرامة لانبعاثات الكربون من السيارات الجديدة التي تُباع داخل دول الاتحاد الـ27، مع فرض غرامات مالية باهظة على الشركات التي تُخفق في الالتزام بهذه المعايير.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
لكن قطاع صناعة
السيارات الأوروبية أبدى قلقه من صعوبة الوفاء بهذه المتطلبات، مشيراً إلى ضعف مبيعات السيارات الكهربائية، ما قد يجعل بلوغ الأهداف البيئية لعام 2025 أمراً غير واقعي في المدى القريب.
وللتخفيف من هذه التحديات، وافقت الدول الأعضاء على اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية في مارس آذار الماضي، يتيح للشركات احتساب متوسط انبعاثاتها على مدى ثلاث سنوات من 2025 حتى 2027، بدلاً من الالتزام السنوي الصارم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وبموجب هذا التعديل، لن تتعرض الشركات لعقوبات إذا لم تتمكن من تحقيق أهداف 2025 بحلول نهاية ديسمبر كانون الأول 2025.
وأوضح المجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء، أن «التغييرات تهدف إلى منح شركات صناعة السيارات المرونة المطلوبة للامتثال لأهداف الانبعاثات»، ومن المتوقع أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي بروكسل لدعم الأعمال وتعزيز الاقتصاد الأوروبي في مواجهة المنافسة الشرسة من الولايات المتحدة والصين.
ويُعد قطاع السيارات من أبرز دعائم الصناعة الأوروبية، إذ يشغّل نحو 13 مليون شخص ويسهم بحوالي 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، إلا أن إغلاق بعض المصانع الأوروبية وزيادة الرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة تهدد بمزيد من الاضطرابات لهذا القطاع الحيوي.
(أ.ف.ب).
{{ article.formatted_date }}
