الفلبين تفتح أبوابها للسياح الهنود دون تأشيرة لتعزيز الاقتصاد

الفلبين تسمح للهنود بدخول أراضيها دون تأشيرة بدءاً من 8 يونيو حزيران 2025. (شترستوك)
تأشيرة الفلبين
الفلبين تسمح للهنود بدخول أراضيها دون تأشيرة بدءاً من 8 يونيو حزيران 2025. (شترستوك)

أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم السبت، عن السماح لمواطني الهند بدخول البلاد دون الحاجة إلى تأشيرة لأغراض السياحة بدءاً من 8 يونيو حزيران 2025.

يأتي القرار في خطوة تهدف إلى تحفيز تدفق الزوار وتعزيز القطاع السياحي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

وبموجب السياسة الجديدة، يمكن للهنود البقاء في الفلبين لمدة تصل إلى 14 يوماً دون تأشيرة، كما يسمح بتمديد مدة الإقامة إلى 30 يوماً لمن يحملون تأشيرات أو تصاريح إقامة سارية من الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو دول منطقة الشنغن أو المملكة المتحدة أو سنغافورة، وفق رويترز.

وأظهرت بيانات وزارة السياحة الفلبينية أن عدد الزوار الهنود ارتفع بنسبة 12 في المئة خلال عام 2024 ليصل إلى نحو 80 ألف زائر، إلا أن هذه النسبة ما زالت صغيرة مقارنة بأكثر من 5 ملايين سائح وصلوا إلى جنوب شرق آسيا خلال العام ذاته.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

السياحة والمحركات الاقتصادية الأخرى

تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع السياحة الفلبيني انتعاشاً لافتاً، إذ استقبلت البلاد 5.9 مليون زائر دولي في 2024، بزيادة نصف مليون عن العام السابق، منهم 91 في المئة من الأجانب.

واعتبرت وزيرة السياحة، كريستينا غارسيا فراسكو، أن هذه الأرقام «تؤكد أن السياحة الفلبينية لا تتعافى فقط، بل تنمو وتسهم فعلياً في الاقتصاد المحلي».

من ناحية أخرى، يسجل الإنفاق الاستهلاكي المحلي ارتفاعاً مستمراً، مدعوماً بتحويلات العمالة الفلبينية في الخارج والاستقرار النسبي في سوق العمل، إذ ارتفعت نفقات الأسر على المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4.5 في المئة، والنقل بنسبة 8.5 في المئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 6 في المئة، بحسب هيئة الإحصاءات الوطنية.

استثمار مستمر في البنية التحتية

وإلى جانب السياحة والإنفاق الاستهلاكي، تمضي حكومة الرئيس فرديناند ماركوس الابن قدماً في تنفيذ برنامج «ابنِ بشكل أفضل وأكثر» الذي يهدف إلى توسيع شبكة الطرق وتحسين أنظمة النقل وتوسيع الوصول إلى الإنترنت ودعم مشاريع الطاقة.

وينظر إلى هذا البرنامج، الذي يشمل مئات المشاريع الاستراتيجية، باعتباره عنصراً محورياً في بناء اقتصاد أكثر صلابة ومرونة وشمولية، بحسب بيان رسمي صادر عن قصر مالاكانانغ.