في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة وضيق الموارد المالية العامة، تستعد وزيرة المالية البريطانية رايتشل ريفز للكشف، يوم الأربعاء، عن مراجعة شاملة للإنفاق الحكومي تتضمن مفاضلات صعبة قد تثير جدلاً واسعاً. وأعلن رئيس الوزراء كير ستارمر عن زيادة ميزانية الدفاع، في حين أشارت تقارير إلى تعزيز تمويل هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ما يعني أن وزارات أخرى ستواجه تقليصاً في إنفاقها لتوفير التوازن المالي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ووصف معهد الدراسات المالية، وهو أحد أهم مراكز الفكر الاقتصادي، خطط الإنفاق الحكومية حتى عام 2030 بأنها مليئة بالمفاضلات التي يصعب تجنبها دون التأثير على بعض القطاعات الحيوية.
تراجع حكومي عن قرار مثير للجدل بشأن دعم التدفئة
وقبيل الإعلان الرسمي، تراجعت الحكومة يوم الاثنين عن خطة لإلغاء دعم التدفئة الشتوية للمسنين، بعد انتقادات شعبية وبرلمانية حادة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وستُرفع حدود الدخل للحصول على الدعم، ما يسمح لتسعة ملايين متقاعد بالاستفادة من هذا الإجراء.
ومنذ فوز حزب العمال في الانتخابات الأخيرة، نفذت الحكومة تخفيضات مثيرة للجدل في إعانات العجز بهدف توفير أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني بحلول عام 2030، الأمر الذي أثار احتجاجات واسعة في لندن تحت شعارات مثل (افرضوا الضرائب على الأغنياء، أوقفوا التخفيضات).
استثمارات ضخمة في التكنولوجيا والدفاع
أعلنت الحكومة عن خطة استثمارية بقيمة 86 مليار جنيه إسترليني في قطاعات العلوم والتكنولوجيا والدفاع حتى عام 2030، في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي في ظل الركود العالمي.
ومن المتوقع أن تُعلن ريفز عن زيادة تمويل هيئة الصحة الوطنية بمقدار يصل إلى 30 مليار جنيه، وهو ما قد يُخفف من الضغوط الشعبية التي تطالب بتحسين خدمات الرعاية الصحية.
وأشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى محادثات شاقة بين وزارة المالية ووزارات الداخلية والطاقة، خاصة مع المخاوف من عدم تحقيق أهداف بريطانيا في خفض الانبعاثات الكربونية.
الدفاع أولوية.. على حساب المعونات الخارجية
تعتزم الحكومة رفع ميزانية الدفاع إلى 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، و3 في المئة بحلول 2034، ويأتي ذلك على حساب خفض المساعدات الخارجية، في ضوء التهديدات المتزايدة من روسيا.
وأعادت ريفز تعديل قواعدها المالية لمنح الحكومة مساحة أكبر للاستثمار، خصوصًا في الإسكان والطاقة، إذ أتاح هذا التعديل 113 مليار جنيه إسترليني من الفوائض الاستثمارية، لكن رغم ذلك، تؤكد مؤسسات اقتصادية أن الأمر يتطلب إنفاقاً فعّالاً لضمان نتائج مستدامة.
وفي ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة الضغوط الدفاعية والاجتماعية، حذّر خبراء من أن ريفز قد تُضطر إلى زيادة الضرائب في ميزانية الخريف لتفادي ردود فعل سلبية سواء من الأسواق المالية أو من الشارع البريطاني.
(أ ف ب)
{{ article.formatted_date }}
