أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، عزمها إنهاء ما وصفته بـ«تجربة السوق الحرة الفاشلة» في مجال الهجرة الجماعية، وذلك من خلال فرض قيود أكثر صرامة على تأشيرات العمل الماهرة، والسعي لتدريب المزيد من العمال المحليين لتقليل الاعتماد على المهاجرين. وبموجب الخطة الجديدة، ستُمنح تأشيرات العمل فقط للأشخاص الذين يشغلون وظائف على مستوى مؤهلات جامعية، بينما ستُصدر تأشيرات الوظائف الأقل مهارة فقط في القطاعات الحيوية المرتبطة بالاستراتيجية الصناعية الوطنية، شريطة أن تلتزم الشركات بتوسيع برامج التدريب للعمال البريطانيين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
يواجه رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، ضغوطاً متزايدة لتقليص صافي أعداد المهاجرين، لا سيما بعد صعود حزب ريفرم يو كيه اليميني بقيادة نايجل فاراج، الذي حقق نتائج قوية في الانتخابات المحلية هذا الشهر بفضل خطابه المعادي للهجرة.
ورقة بيضاء تحدّد المسار الجديد للهجرة
قالت الحكومة إن هذه السياسات ستُدرج ضمن وثيقة رسمية تُعرف بـ«الورقة البيضاء»، والمقرر إصدارها يوم الاثنين، لتوضح بالتفصيل كيفية تقليص الهجرة القانونية وتنظيم سوق العمل المحلي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
الهجرة القانونية المرتفعة كانت من الأسباب الرئيسية وراء التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، بعد غضب الناخبين من حرية تنقل العمال داخل الاتحاد الأوروبي.
الهجرة بعد بريكست
منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020، خفضت الحكومة السابقة بقيادة المحافظين متطلبات الحصول على تأشيرات العمل، حتى أصبحت تشمل فئات مثل معلمي اليوغا ومرافقي الكلاب ومنسقي الموسيقى (DJ)، ما وسّع قائمة الوظائف المؤهلة للهجرة بشكلٍ لافت.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر إن الحكومة الحالية «ورثت نظام هجرة فوضوياً»، مضيفة «نحن نتخذ إجراءات حاسمة لإعادة السيطرة والنظام إلى سياسة الهجرة».
صافي الهجرة يرتفع إلى مستويات قياسية
رغم تراجع عدد المهاجرين الأوروبيين بعد بريكست، أدّت التعديلات الجديدة على تأشيرات العمل، إلى جانب البرامج الخاصة بمواطني أوكرانيا وهونغ كونغ، إلى ارتفاع صافي الهجرة إلى رقم قياسي بلغ 906 ألف شخص في العام المنتهي في يونيو حزيران 2023، مقارنة بـ184 ألف فقط عام 2019 حين كانت بريطانيا لا تزال في الاتحاد الأوروبي.
الخطة الجديدة تمثّل تحولاً جذرياً في السياسة البريطانية، وتُعد محاولة لإعادة ضبط العلاقة بين سوق العمل والهجرة، ضمن مساعٍ حكومية لاستعادة ثقة الناخبين وضبط التوازن بين الاقتصاد والهوية الوطنية.
{{ article.formatted_date }}
