في إطار محادثات جمركية متواصلة، تضغط الولايات المتحدة على فيتنام لتقليص اعتمادها على التكنولوجيا الصينية في المنتجات الإلكترونية المُجمعة داخل أراضيها والمُصدّرة إلى أميركا، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» عن ثلاثة مصادر مطلعة على سير المحادثات. وأُجريت مؤخراً جولة ثالثة من المحادثات في واشنطن، بحسب وزارة التجارة الفيتنامية، وسط إحراز تقدم جزئي، لكن مع بقاء ملفات حرجة عالقة، وتستعد فيتنام لإجراء زيارة رسمية للولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يلتقي الزعيم الفيتنامي تو لام والرئيس ترامب في وقت لاحق من يونيو، على الرغم من عدم تحديد موعد رسمي بعد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتُعد فيتنام مركزاً صناعياً رئيسياً للعديد من الشركات التكنولوجية الكبرى، مثل «أبل» و«سامسونغ» و«ميتا» و«غوغل»، التي تعتمد في الغالب على مكونات يتم تصنيعها في الصين، خصوصاً في إنتاج الهواتف الذكية وأجهزة الواقع الافتراضي.
وتسعى الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب إلى تسريع فك الارتباط الاقتصادي مع الصين، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، وتشجع في الوقت نفسه على تطوير قدرات التصنيع الفيتنامية، بهدف تقليل الاعتماد الأميركي على المكونات الصينية، وهو ما وصفه أحد المصادر بأنه «أولوية رئيسية» في المحادثات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وكانت واشنطن قد هددت فيتنام بفرض رسوم جمركية تصل إلى 46 في المئة على وارداتها، وهي خطوة من شأنها إضعاف نموذج النمو الفيتنامي القائم على التصدير، لا سيما أن نحو 28 في المئة من صادراتها تتجه إلى السوق الأميركية، معظمها من المنتجات التكنولوجية.
في المقابل، أبدت الشركات المحلية الفيتنامية استعداداً مبدئياً للتعاون عبر زيادة المكونات المصنعة محلياً، لكن حذرت من أن التغيير السريع سيُسبب أضراراً اقتصادية فادحة، خصوصاً أن فيتنام لا تزال متأخرة بنحو 15 إلى 20 عاماً عن الصين في ما يخص تعقيد سلاسل التوريد وتكلفتها المنخفضة.
وتشير بيانات الجمارك الفيتنامية إلى أن الصين صدّرت في العام الماضي ما يقرب من 44 مليار دولار من المنتجات التكنولوجية إلى فيتنام، في حين صدّرت فيتنام ما قيمته 33 مليار دولار من المنتجات التكنولوجية إلى الولايات المتحدة، مع تسجيل زيادة في كلا الاتجاهين خلال العام الجاري.
كما تضغط واشنطن على هانوي لتكثيف جهودها في مواجهة الممارسات التي يتم بموجبها تصدير منتجات صينية إلى الولايات المتحدة تحت علامة «صُنع في فيتنام» لتفادي الرسوم المرتفعة، وهي قضية توليها الحكومة الفيتنامية اهتماماً خاصاً.
وبينما يتسارع العد التنازلي نحو الموعد النهائي المحدد في 8 يوليو لتفعيل الرسوم الأميركية، تبقى آفاق التوصل إلى اتفاق واضحة جزئياً، وسط ضغوط اقتصادية وجيوسياسية متداخلة بين واشنطن وبكين وهانوي.
(رويترز)