في ضربة قوية لقطاع الإغاثة العالمي، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن خطط لتقليص نحو 3500 وظيفة، أي ما يقارب ثلث تكلفة القوى العاملة، وذلك بسبب أزمة تمويل حادة دفعت الوكالة الأممية إلى إعادة هيكلة واسعة وتقليص حجم عملياتها حول العالم. قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في بيان رسمي صدر الاثنين، إن المفوضية "مضطرة لتقليص النطاق العام لعملياتها"، مضيفاً أن التعديلات ستتركّز على "الأنشطة التي تُحدث الأثر الأكبر في حياة اللاجئين"، في إشارة إلى ضرورة توجيه الموارد القليلة المتبقية لما هو أكثر إلحاحاً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ومن المتوقع أن تشمل إعادة الهيكلة تقليصاً في عدد الموظفين في المقر الرئيسي والمكاتب الإقليمية، ضمن خطة تهدف إلى تقليل النفقات الإدارية وزيادة الكفاءة التشغيلية.
ويأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه المفوضية ضغوطاً متزايدة مع تصاعد الأزمات الإنسانية في مناطق عدة من العالم، من بينها النزاعات المسلحة وتغير المناخ والأزمات الاقتصادية، في ظل تراجع ملحوظ في مساهمات المانحين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تعكس هذه الخطوة واقعاً قاسياً تواجهه المنظمات الإنسانية، التي أصبحت تقف بين مطرقة الحاجات المتزايدة وسندان شح التمويل الدولي.
وعلى الرغم توسّع عدد اللاجئين والنازحين حول العالم، تواجه الوكالات الأممية صعوبات في جمع التبرعات الكافية لتغطية الحد الأدنى من الاحتياجات.
قرار مفوضية اللاجئين ليس مجرد تقليص إداري، بل قد تكون له آثار مباشرة على ملايين اللاجئين الذين يعتمدون على خدماتها، من الإيواء والرعاية الصحية إلى التعليم والدعم النفسي.
بينما ترتفع أصوات الضعفاء في مخيمات اللجوء، تنخفض قدرة المؤسسات الأممية على الاستجابة، وفيما تحاول مفوضية اللاجئين الحفاظ على الحد الأدنى من التأثير في بيئة مليئة بالقيود، يبقى مصير الكثير من اللاجئين معلّقاً على أمل تمويل لم يعد مضموناً.
{{ article.formatted_date }}
