سلط بنك أوف أميركا الضوء على حجم استثمارات الأجانب في الأصول الأميركية، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات ترتفع رغم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتوترات الجيوسياسية الموجودة حالياً في العالم. وقال بنك أوف أميركا تتسارع التدفقات الأجنبية إلى الأصول الأميركية من جديد، ومن المتوقع أن تصل مشتريات الأجانب من الأصول الأميركية إلى 138 مليار دولار في عام 2025، وهو ثاني أكبر عام على الإطلاق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
استثمارات الأجانب في الأصول بأميركا
وأضاف بنك أوف أميركا أنه منذ عام 2020 ضخ المستثمرون الأجانب 547 مليار دولار في الأصول الأميركية.
أرجع البنك هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى صناديق الأسهم الأميركية، التي من المتوقع أن تحقق تدفقات صافية بقيمة 136 مليار دولار هذا العام، وهو ثاني أعلى مستوى لها بعد عام 2024.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ومنذ بداية عام 2020 بلغ إجمالي التدفقات الصافية للأجانب إلى الأسهم الأميركية وحدها نحو 350 مليار دولار.
وكشف بنك أوف أميركا أن عمليات شراء الدولة للأصول الأميركية قد استعادت عافيتها بعد فترة توقف قصيرة.
الاستثمارات الدولية
وتزيد قيمة ما يمتلكه الأجانب من الأصول الأميركية على ما يمتلكه الأميركيون من الأصول في الخارج بنحو 26 تريليون دولار، بحسب بيانات البنك الفيدرالي الأميركي في سانت لويس.
ويقيس صافي الاستثمار الدولي الفرق بين ما تملكه دولة ما في الخارج وما يملكه الأجانب داخلها، والنسبة للولايات المتحدة، تضاعف اختلال التوازن خلال السنوات الخمس الماضية.
كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وصل هذا المقياس إلى نحو 87 في المئة بحسب البنك الفيدرالي الأميركي في سانت لويس، ما يجعله أحد أكبر حالات العجز بين الدول المتقدمة.
يأتي هذا في ظل استمرار المستثمرين الأجانب في ضخ أموالهم في الأسهم والسندات الأميركية وغيرها من الأصول.
إضافةً إلى ذلك نمت قيمة هذه الأصول بسرعة لا سيما في سوق الأسهم، إذ يتفوق السوق الأميركي على جميع الأسواق الأخرى، وتبلغ قيمة سوق الأسهم الأميركية وحدها نحو 61.13 تريليون دولار.
{{ article.formatted_date }}
