أطلقت هيئة تنظيم قطاع البقالة البريطانية يوم الجمعة تحقيقاً بشأن شركة أمازون للتحقيق في ما إذا كانت شركة التجزئة الأميركية العملاقة قد انتهكت قواعد سداد مستحقات الموردين في الوقت المحدد على مدار ثلاث سنوات. وأعلنت هيئة تحكيم قانون البقالة أنها تشتبه في انتهاك أمازون الفقرة 5 من قانون ممارسات توريد البقالة، الذي يُلزم بالسداد الفوري للموردين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقال القاضي مارك وايت في بيان: «قد تُعرّض التأخيرات المزعومة موردي أمازون لمخاطر مفرطة وتكاليف غير متوقعة، ما قد يؤثر على قدرتهم على الاستثمار والابتكار».
وأكد وايت أنه بدأ التحقيق، الذي سيغطي الفترة بين تصنيف أمازون في مارس آذار 2022 ويونيو حزيران 2025، استناداً إلى أدلة تلقاها من مصادر متعددة لم يُكشف عن هويتها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقالت هيئة مراقبة السلع الغذائية إنها ستدرس نطاق وتأثير أي تأخيرات، مع التركيز على أنظمة الدفع الخاصة بأمازون، وكيفية تعاملها مع نزاعات الموردين بشأن الخصومات، وما إذا كانت تستخدم تسويات الخصومات بشكل غير عادل في المفاوضات التجارية.
في العام الماضي، هددت هيئة مراقبة السلع الغذائية أمازون بإجراء تحقيق رسمي إذا لم تُحسّن امتثالها لمدونة ممارسات توريد البقالة.
تهدف هذه المدونة إلى ضمان معاملة أكبر 14 متجراً للبقالة في بريطانيا -بما في ذلك تيسكو، الرائدة في السوق، وسينسبري، وماركس آند سبنسر- الموردين معاملة عادلة.
ووجدت الهيئة في استطلاعها السنوي لعام 2024 أن أقل من نصف المشاركين الذين يوردون أمازون مباشرةً يعتقدون أن العملاق الأميركي يمتثل «بشكل ثابت» أو «في الغالب» للمدونة.
وفي ذلك الوقت، قالت أمازون إنها أدخلت تحسينات عديدة على موردي البقالة منذ نتائج العام الماضي، مع توضيحات لقرارات زيادة أسعار التكلفة، وتحديد فترات دنيا لشطب المنتجات من القائمة، وإطلاق تحديث رئيسي للتعامل مع نزاعات الفواتير.
يُمكن لهيئة المنافسة البريطانية فرض غرامات مالية تصل إلى 1 بالمئة من إجمالي مبيعات أي تاجر تجزئة كبير في المملكة المتحدة.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
