وقعت الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)
يوم الاثنين، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عقود التخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ، وذلك وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل لمدة 20 عاماً، مع الشركاء الوطنيين «الشركة السعودية العالمية للموانئ» وشركة «محطة بوابة البحر الأحمر»، بقيمة استثمارية من القطاع الخاص تتجاوز 2.2 مليار ريال. وبحسب بيان صادر عن موانئ، يوم الاثنين، جرى توقيع العقود بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ المكلف مازن بن أحمد التركي، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ عبد الله بن محمد الزامل، ورئيس مجلس إدارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر عامر علي رضا، وعدد من المسؤولين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
الجاسر يشيد بجاذبية الموانئ السعودية
وقال صالح الجاسر، خلال مراسم التوقيع، إن هذه الاستثمارات المتتابعة من القطاع الخاص؛ تعكس جاذبية الموانئ السعودية وكذلك القطاع اللوجستي الذي يشهد حالياً وبدعم خادم الحرمين الشريفين استثمارات واسعة ومتنوعة في البنى التحتية، في ظل الإقبال الكبير من كبرى الشركات اللوجستية العالمية والوطنية للاستثمار في الموانئ السعودية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأوضح أن شبكة موانئ المملكة شهدت خلال مدة وجيزة قفزات كبرى وغير مسبوقة في مستويات الكفاءة التشغيلية، ومعدلات المناولة، والاتصال البحري وفق المؤشرات الدولية.
استمرار تعزيز شراكة القطاع الخاص
وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستواصل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف قطاعاتها، وفي كل مناطق المملكة.
وأوضح أن عقود التخصيص الجديدة تعد امتداداً للشراكات الاستراتيجية التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة، لتمكين قطاع النقل البحري، ودعم التنوع الاقتصادي وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لنقل والخدمات اللوجستية ورؤية 2030.
دور المركز الوطني للتخصيص
أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، مهند بن أحمد باسودان أن المركز يسعى إلى تمكين القطاع الخاص من أداء دور محوري في تطوير الخدمات العامة، ورفع كفاءتها التشغيلية، مشيراً إلى أن توقيع عقود التخصيص في ثمانية موانئ بحرية يعد من أبرز الجهود في هذا السياق.
ويسهم القطاع الخاص بخبراته المتراكمة في بناء منظومة خدمات نقل بحرية متقدمة، وفق أعلى المعايير العالمية، ما يعزز الأداء التشغيلي ويفتح آفاقاً واسعة للنمو الاقتصادي.
كما تأتي هذه الجهود امتداداً لرؤية المركز في بناء منظومة تخصيص فعّالة، تحدث أثراً اقتصادياً مستداماً، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في أن تصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.
توزيع مهام التشغيل بين الشركتين
وبموجب هذه العقود ستتولى «الشركة السعودية العالمية للموانئ» تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الشرقي التابعة للهيئة، والتي تشمل ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء رأس الخير.
محطات الساحل الغربي
وستتولى شركة «محطة بوابة البحر الأحمر» تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الغربي، والتي تشمل ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء جازان.
وتشمل عقود التخصيص بميناء الملك فهد الصناعي بينبع زيادة مناولة الحاويات باستخدام أحدث رافعات «STS» و«RTG» ومعدات «Reach stackers»، والشاحنات والمقطورات الحديثة، إضافة إلى تقليل زمن حركة الشاحنات، ومدة بقاء السفن على الأرصفة، ورفع الكفاءة التشغيلية.
{{ article.formatted_date }}
