أعلنت وكالة التمويل الألمانية، اليوم الثلاثاء، عن رفع احتياجات البلاد من الاقتراض في الربع الثالث من العام الجاري بقيمة 19 مليار يورو مقارنةً بالتقديرات المعلنة في ديسمبر كانون الأول الماضي. ويُعزى التعديل إلى حزم حكومية جديدة تستهدف تمويل مشروعات البنية التحتية والدفاع، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية متصاعدة وزيادة التركيز على الأمن الأوروبي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ووفقاً للوكالة، سترتفع إصدارات ألمانيا في سوق رأس المال خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر بنحو 15 مليار يورو، لتصل إلى 81.5 مليار يورو، بينما سيرتفع التمويل من سوق النقد القصير الأجل بمقدار 4 مليارات يورو ليبلغ 37 مليار يورو.
يُذكر أن هذه الأرقام لا تشمل الطروحات المرتقبة من السندات الخضراء، والتي من المقرر تنظيم مزادين لها خلال الربع القادم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ومن المنتظر أن يُوزَّع إصدار السندات الإضافية على فترات استحقاق تمتد لعامين و10 أعوام و15 عاماً و30 عاماً، مع إدراج إصدارين جديدين من السندات لأجل 7 سنوات، لم يكونا مدرجين في الخطة الأصلية لهذا العام.
تشير الزيادة في الاقتراض إلى توجه حكومي واضح نحو ترسيخ الاستثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية الوطنية، إلى جانب تلبية متطلبات التوسع الدفاعي، وهو ما يُتوقَّع أن يكون له انعكاسات مباشرة على أسعار الفائدة والعائدات السيادية في منطقة اليورو خلال الأشهر المقبلة.
{{ article.formatted_date }}
