وأضافت الوكالة في تقرير لها، يوم الثلاثاء، أن هذا التصنيف يعكس الدين الحكومي المجمع المعتدل للإمارات، وصافي أصولها الخارجية القوية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
كما استفادت الدولة من صافي الأصول الأجنبية السيادية، التي تمثل 157 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات لعام 2024، وهي من أعلى المعدلات بين الدول التي تُصنفها «فيتش».
وأضافت أن اندلاع صراع أوسع سيعرض البنية التحتية لقطاع النفط في أبوظبي وموقع دبي كمركز تجاري وسياحي ومالي للمخاطر، خاصة مع أهمية الملاحة التجارية في الخليج لدولة الإمارات.
وجاءت هذه الفوائض من أبوظبي ودبي، مقابل عجز في رأس الخيمة (A+/مستقرة) والشارقة (غير مصنفة).
كما تتوقع أن تحقق الدولة فائضاً مالياً بنسبة 5.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، و5.9 في المئة في 2026 رغم انخفاض أسعار النفط من 79.5 دولار للبرميل في 2024 إلى 65 دولاراً في 2025 و2026، بدعم من تقليص عجز الشارقة ورفع الإنتاج النفطي لأبوظبي، مع استمرار فائض موازنة دبي.
وتقتصر مسؤوليات الحكومة الاتحادية على توفير الخدمات الأساسية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة والأمن.
وأشارت إلى تفاوت مديونية الإمارات السبع، إذ سجلت الشارقة مستويات دين أعلى من سواها، كما توقعت بدء أبوظبي إصدار سندات بالعملة المحلية، واقتراض الشارقة لتمويل عجزها، ومواصلة دبي تقليص ديونها.
وبدأت الحكومة الاتحادية إصدار الديون بالعملة المحلية عام 2022 مستهدفة الوصول إلى رصيد قائم يبلغ 45 مليار درهم، لغرض تطوير منحنى عائد محلي، على أن يُعاد استثمار الحصيلة في سندات سيادية ذات تصنيف عالٍ وآجال مقابلة.
وبحسب الوكالة، فإن جزءاً كبيراً من الديون مُتركز لدى مؤسسات مملوكة للدولة ذات وضع مالي مستقر ومخاطر منخفضة، وإن كان العديد من هذه الجهات لا يُفصح بشكل كامل عن بياناته المالية.
{{ article.formatted_date }}
