مدّد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسينت، يوم الأربعاء، صلاحيات الوزارة في اتخاذ إجراءات استثنائية لإدارة السيولة النقدية وتفادي خرق سقف الدين الفيدرالي، حتى 24 يوليو تموز المقبل، أي قرابة شهر إضافي. وأوضح بيسينت، في رسالة إلى قادة الكونغرس، أن فترة «تعليق إصدار الدين»، التي كانت مقررة أن تنتهي يوم الجمعة، بحاجة للاستمرار، وتتيح هذه الصلاحيات للخزانة تعليق التمويل الموجه إلى صناديق معاشات التقاعد والرعاية الصحية للمتقاعدين الحكومية، طالما لم تكن هناك حاجة فورية لهذه الأموال.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وكان بيسينت قد قدّر سابقاً أن وزارة الخزانة لن تتمكن من الوفاء بجميع التزاماتها المالية ما لم يتم رفع أو تعليق سقف الدين، في وقت ما بين منتصف وأواخر الصيف.
ورغم أنه لم يحدّد موعدًا جديدًا لما يُعرف بـ«تاريخ X» -وهو الموعد الذي قد تتخلف فيه الحكومة عن السداد- فإنه أشار في تصريحات للصحفيين الثلاثاء إلى أن هذا الموعد قد يتغير إذا تدخلت المحاكم في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي حققت إيرادات قياسية بلغت 23 مليار دولار في مايو وحده.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتهدف هذه التمديدات حتى 24 يوليو إلى إبقاء الضغط قائماً على الكونغرس لرفع سقف الدين ضمن حزمة واسعة من السياسات الضريبية والإنفاق، قبل عطلة أغسطس المرتقبة.
وقال بيسينت في رسالته: «استناداً إلى تقديراتنا الحالية، نواصل التأكيد على أن الكونغرس يجب أن يتصرف بسرعة لرفع أو تعليق سقف الدين قبل عطلة أغسطس المقررة، من أجل حماية السمعة الائتمانية الكاملة للولايات المتحدة».
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
