بدأت انفراجة جديدة في العلاقات السورية الأردنية تترجم فعلياً على الطرق والمعابر، فعبر اجتماعات امتدّت على مدار يومين في العاصمة الأردنية عمّان، توصلت اللجنة الفنية السورية – الأردنية المشتركة للنقل البري إلى حزمة من القرارات التي يُتوقّع أن تنعكس سريعاً على حركة الشحن والركاب بين البلدين، بعد سنوات من الجمود.
أبرز ما خرج به الاجتماع هو تعديل وتوحيد رسوم عبور الشاحنات لتصبح بنسبة 2 في المئة في كل من سوريا والأردن، بعد أن كانت 5 في المئة في الأردن.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
يأتي هذا الاتفاق في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، بهدف تخفيف الأعباء على حركة الترانزيت ودعم انسياب السلع.
التقارب لم يتوقف عند الرسوم فقط، فقد ناقش الجانبان أيضاً تنظيم دخول سيارات الركاب ورفع العدد المسموح به يومياً، بما يتناسب مع تحسن العلاقات السياسية، ويستجيب للطلب المتزايد على التنقل بين البلدين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
في جانب آخر من الاجتماعات، عاد ملف الربط السككي إلى الواجهة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع فني قريب بين دمشق وعمّان لبحث إعادة تشغيل الخط الحديدي الحجازي، على أن تكون المرحلة الأولى مخصصة لنقل البضائع.
لا يقتصر التنسيق على النوايا، بل دخل حيّز التنفيذ الإداري والفني، وهو ما أكده معاون وزير النقل السوري محمد رحال، الذي شدّد على أهمية اللقاء في دعم حركة الأفراد والتجارة، باعتبار قطاع النقل البري شرياناً رئيسياً في العلاقة بين سوريا والأردن.
يُذكر أن هذه اللجنة كانت متوقفة لسنوات نتيجة الظروف السياسية، إلا أن عودتها تأتي في إطار خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في مجلس التنسيق الأعلى الذي عُقد في دمشق خلال مايو أيار الماضي، والتي تهدف إلى إعادة تفعيل التعاون الفني والإداري بين الجانبين.
{{ article.formatted_date }}
