قضت محكمة بريطانية بأن رسوم التبادل متعددة الأطراف التي تفرضها شركتا «ماستركارد» و«فيزا» على التجار تنتهك قوانين المنافسة، في أحدث تطور في النزاع القانوني المستمر منذ سنوات طويلة.
وأصدرت محكمة الاستئناف الخاصة بالمنافسة في لندن حكماً بالإجماع، خلصت فيه إلى أن الرسوم التي تفرضها الشركتان على التجار عند استخدام بطاقاتهما المصرفية، تُخالف قوانين المنافسة الأوروبية، وذلك في قضايا جماعية تقدّم بها مئات التجار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقال ديفيد سكوت، الشريك الإداري العالمي في شركة المحاماة Scott+Scott التي تمثّل المدّعين، إن الحكم يُعد «انتصاراً كبيراً لجميع التجار الذين اضطروا لدفع رسوم مبالغ فيها لصالح فيزا وماستركارد».
من جهتهما، عبّرت الشركتان عن رفضهما للحكم وأكدتا نيّتهما التقدّم بطلب للاستئناف.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقال متحدث باسم «فيزا»: «نؤمن بأن رسوم التبادل عنصر أساسي للحفاظ على نظام دفع رقمي آمن يعود بالنفع على جميع الأطراف، بما في ذلك المستهلكين والتجار والبنوك».
أما «ماستركارد»، فأصدرت بياناً قالت فيه: «نرفض بشدة قرار اليوم، ونراه معيباً بشكل جوهري، وسنسعى للحصول على إذن للاستئناف».
ويُذكر أن النزاع القضائي حول رسوم التبادل التي تُفرض على التجار عند استخدام المستهلكين لبطاقاتهم البنكية مستمر منذ أكثر من عقد في المملكة المتحدة وعدد من الدول الأخرى.
{{ article.formatted_date }}
