ترامب يعلن إنهاء محادثات التجارة مع كندا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ترامب يعلن إنهاء محادثات التجارة مع كندا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة قررت إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا بشكل فوري، رداً على دخول ضريبة كندية جديدة على الخدمات الرقمية حيز التنفيذ، وهي ضريبة تطول كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، بما في ذلك الشركات الأميركية.

وقال ترامب، عبر منصته «تروث سوشيال»، إن هذه الضريبة تُعد «هجوماً مباشراً وصارخاً على بلادنا»، مشيراً إلى أنها تبلغ 3% من إيرادات الشركات الرقمية –الكندية والأجنبية– التي تتجاوز عائداتها السنوية 20 مليون دولار، وكانت الضريبة قد أُقرّت العام الماضي، ومن المقرر أن تبدأ أولى دفعاتها في 30 يونيو الجاري.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

وأضاف ترامب: «نُنهي جميع المناقشات التجارية مع كندا، وذلك بأثر فوري»، مؤكداً أن واشنطن ستعلن خلال سبعة أيام عن مستوى الرسوم الجمركية التي ستُفرض على المنتجات الكندية المصدّرة إلى الولايات المتحدة.

تُعدّ ضرائب الخدمات الرقمية وسيلةً تُتيح للدول فرض ضرائب على الخدمات الإلكترونية، على عكس الضرائب على المنتجات المادية. وتُمكّن هذه الضرائب الدول من تحصيل إيرادات من الشركات الكبرى التي تعمل عبر الإنترنت، حتى لو كانت أعمالها غير مربحة، وتتأثر الشركات الأميركية، وخاصةً شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا وأبل وغوغل وأمازون ومايكروسوفت، بشكل غير متناسب بضرائب الخدمات الرقمية، وفقاً لتقرير نشرته العام الماضي دائرة أبحاث الكونغرس، وهي هيئة غير حزبية.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

أبدى ترامب معارضته الشديدة لضريبة الخدمات الرقمية خلال مفاوضاته التجارية مع دول أخرى، مشيراً إليها عادةً بـ«الحواجز التجارية غير الجمركية»، وقد فرضت كندا ضريبة خدمات رقمية جديدة، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين بأثر رجعي إلى عام 2022.

كندا هي أكبر مشترٍ للسلع الأميركية، حيث استوردت ما قيمته 349 مليار دولار أميركي العام الماضي، وفقاً لبيانات وزارة التجارة، في الوقت نفسه، صدّرت كندا بضائع بقيمة 413 مليار دولار أميركي إلى الولايات المتحدة العام الماضي، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة من حيث صادرات السلع الأجنبية.

من المرجح أن يدفع فرض رسوم جمركية أعلى على كندا إلى ردٍّ انتقامي بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الأميركية، ما سيؤثر سلباً على اقتصاد البلدين.

وقال مكتب رئيس الوزراء مارك كارني لشبكة CNN إن الحكومة الكندية تدرس ردها.

وفي منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كتب بيير بواليفير، زعيم حزب المحافظين الكندي، أنه يأمل أن يتمكن البلدان من العودة إلى طاولة المفاوضات، وقال «أشعر بخيبة أمل لتوقف محادثات التجارة، آمل أن تُستأنف سريعاً».

وقد ضغطت العديد من الشركات والمجموعات الكندية التي تحدثت معها شبكة CNN على الحكومة لعدم المضي قدماً في الضريبة، خوفاً من أنها قد تتسبب في تصعيد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة.

صرَّحت جولدي هايدر، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمجلس الأعمال الكندي، في بيان لشبكة CNN يوم الجمعة: «لسنوات عديدة، حذّر مجلس الأعمال الكندي من أن تطبيق ضريبة الخدمات الرقمية أحادية الجانب قد يُهدد بتقويض العلاقات الاقتصادية لكندا مع أهم شريك تجاري لها، الولايات المتحدة». وأضافت: «لقد تحقق هذا التطور المؤسف الآن».

«في محاولة لإعادة المفاوضات التجارية إلى مسارها الصحيح، ينبغي لكندا أن تتقدم بمقترح فوري لإلغاء ضريبة الخدمات الرقمية مقابل إلغاء التعريفات الجمركية من الولايات المتحدة».

وأعربت غرفة التجارة الكندية عن المشاعر نفسها.

صرَّحت كانديس لينغ، رئيسة غرفة التجارة الكندية ومديرتها التنفيذية، في بيان لشبكة CNN: «لقد كان موقفنا من ضريبة الخدمات الرقمية ثابتاً، ولكن السبب الرئيسي هو أنها ذات نتائج عكسية، ومع ذلك، فهي مرحلة محورية في العلاقات الكندية الأميركية».

لقد تحسّنت نبرة ومضمون المحادثات في الأشهر الأخيرة، ونأمل أن يستمر التقدم، نحترم فريق كندا الذي يُجري هذه المفاوضات على طاولة المفاوضات، وعلينا أن نمنحه المساحة الكافية للتحرك بحرية.

في بداية ولايته الثانية، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الصادرات الكندية، مع رفع المعدلات بشكل أكبر على منتجات محددة.

ومع ذلك، وكما هو الحال الآن، فإن معظم السلع الكندية معفاة من تلك التعريفات الجمركية البالغة 25%، طالما أنها تتوافق مع اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي تفاوض عليها في ولايته الأولى.

الاستثناءات الأكبر، مع بعض التفاصيل الدقيقة، هي الرسوم الجمركية بنسبة 25% على جميع السيارات وقطع غيار السيارات والفولاذ والألومنيوم الأجنبية، ضاعف ترامب لاحقاً الرسوم الجمركية على جميع واردات الفولاذ والألومنيوم إلى 50%، وواجهت البضائع القادمة من كندا غير المتوافقة مع اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) رسوماً جمركية بنسبة 50%.

رداً على تلك الرسوم الجمركية على السيارات، فرضت كندا رسوماً جمركية بنسبة 25% على المركبات أميركية الصنع غير المتوافقة مع اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، كما ردت كندا على الرسوم الجمركية الأولية التي فرضها ترامب على الصلب والألومنيوم بنسبة 25% بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على سلع أميركية تبلغ قيمتها نحو 43 مليار دولار، بما في ذلك الويسكي والمعدات الرياضية والأجهزة المنزلية.

قد تواجه عشرات الدول الأخرى قريباً رسوماً جمركية أعلى مع اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو لاستئناف فرض الرسوم الجمركية «المتبادلة» التي أُعلن عنها في أبريل، ما لم تُبرم الدول المتضررة اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة، ومن غير الواضح ما إذا كان ترامب سيمدد هذا الموعد النهائي أكثر، وما هي معدلات الرسوم الجمركية المتوقعة.

انخفضت الأسهم بعد منشور ترامب عصر الجمعة، ارتفع مؤشر داو جونز 191 نقطة، أي 0.4%، بعد أن ارتفع بما يصل إلى 580 نقطة في وقت سابق. أما مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي كان على وشك الإغلاق عند مستوى قياسي جديد، فقد تحول إلى السلبية، متراجعاً بنسبة 0.06%، كما تراجع مؤشر ناسداك الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بنسبة 0.2%.