في وقت تزداد فيه الغيوم الاقتصادية وتتعقد خارطة التجارة العالمية، تستعد أستراليا لمزيد من التراجع في إيرادات صادراتها من الموارد الطبيعية خلال العامين المقبلين. ويعتبر ذلك نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتذبذب السياسات التجارية، وعلى رأسها تلك المرتبطة بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقاً لتقرير حكومي صدر الاثنين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أوضحت وزارة الصناعة والعلوم والموارد الأسترالية في تقريرها الفصلي للربع الثاني أن تصاعد الغموض حول السياسات التجارية العالمية، خاصة بعد فرض واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 10 في المئة على واردات من معظم دول العالم، أثّر سلباً على قرارات الاستثمار، وأضعف شهية الأسواق نحو المواد الخام.
أشار التقرير إلى أن أستراليا سجلت إيرادات بقيمة 385 مليار دولار أسترالي، أي نحو 252 مليار دولار أميركي من صادرات الموارد والطاقة للعام المالي 2024-2025، منخفضة من 415 ملياراً في العام السابق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ومن المتوقع أن تتراجع هذه الإيرادات أكثر إلى 369 مليار دولار العام المقبل، و352 ملياراً في 2026-2027.
تركزت أبرز الخسائر في خام الحديد، الذي يمثل أكبر صادرات أستراليا، إذ يُتوقع أن تتراجع عائداته من 116 مليار دولار أسترالي هذا العام إلى 105 مليارات العام المقبل ثم 97 ملياراً في 2026-2027، نتيجة زيادة المعروض العالمي، كذلك تتجه أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى الانخفاض للسبب نفسه.
ومع ذلك هناك بصيص أمل، إذ يُتوقع أن يصعد الذهب إلى المرتبة الثالثة بين الصادرات الأسترالية، بقيمة 56 مليار دولار أسترالي العام المقبل، بدعم من ارتفاع الأسعار والكميات، إلى جانب انتعاش مرتقب في صادرات النحاس والليثيوم.
تقول وزيرة الموارد الأسترالية، مادلين كينغ، إن هذه العناصر ستُخفف نسبياً من وطأة تراجع أسعار الفحم وخام الحديد والغاز، مضيفة أن أسعار الليثيوم التي شهدت هبوطاً في الفترة الأخيرة مرشحة للتعافي التدريجي، مع توقعات بزيادة الإيرادات من 4.6 مليار دولار هذا العام إلى أكثر من 6.6 مليار بحلول 2026-2027.
في المجمل، يسلّط التقرير الضوء على هشاشة أداء الاقتصادات المصدّرة للموارد وسط فوضى الجغرافيا الاقتصادية الجديدة، إذ باتت العوامل السياسية لا تقل ثقلاً عن توازنات العرض والطلب في تشكيل مستقبل أسواق السلع الأساسية.
{{ article.formatted_date }}
