قال مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي يوم الأحد إن مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق سيضيف 3.3 تريليون دولار إلى دين البلاد على مدى عشر سنوات.
وأكد محلل غير حزبي يوم الأحد أن نسخة مجلس الشيوخ الأميركي من مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق ستضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين القومي وهو ما يزيد بنحو 800 مليار دولار عن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أصدر مكتب الميزانية بالكونغرس تقديراته لتأثير مشروع القانون على الدين الفيدرالي البالغ 36.2 تريليون دولار، في حين دفع الجمهوريون في مجلس الشيوخ مشروع القانون إلى الأمام في جلسة ماراثونية في نهاية الأسبوع.
رفض الجمهوريون، الذين لطالما أعربوا عن قلقهم إزاء تزايد عجز الموازنة الأمريكية وديونها، المنهجية المتبعة منذ زمن طويل من قبل مكتب الميزانية في الكونجرس لحساب تكلفة التشريعات. لكن الديمقراطيين يأملون أن يُثير هذا الرقم الأخير، المُثير للدهشة، قلقًا كافيًا لدى المحافظين المهتمين بالأمور المالية، لدفعهم إلى معارضة حزبهم، الذي يُسيطر على مجلسي الكونغرس.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
قال تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، مع بدء النقاش يوم الأحد: «يفعل الجمهوريون شيئًا لم يسبق لمجلس الشيوخ فعله، وهو استخدام أساليب حسابية ومحاسبية زائفة لإخفاء التكلفة الحقيقية لمشروع القانون». وأضاف: «الجمهوريون على وشك إقرار مشروع قانون هو الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة، والذي يمنح إعفاءات ضريبية للمليارديرات، بينما يحرم ملايين الناس من مزايا برنامجي ميديكيد وSNAP، ويحرمهم من وظائف بأجور جيدة».
{{ article.formatted_date }}
