في خطوة تعبّر عن أولويات الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي الأهداف الأساسية لمشروع قانون اقتصادي ضخم يشمل تخفيضات ضريبية جديدة وزيادات في الإنفاق، تمهيداً لمناقشة التفاصيل والتعديلات قبل إحالته إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومن ثم إلى البيت الأبيض.
ويُعد هذا المشروع أحد أبرز ملامح البرنامج الاقتصادي لترامب في حملته الرئاسية الجديدة، إذ يهدف إلى تعزيز الإعفاءات الضريبية، وتوسيع الإنفاق، رغم تحذيرات الخبراء من تداعياته على الدين العام والاستقرار المالي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أبرز بنود المشروع:
توسيع الخصم الضريبي للأطفال ليصبح 2,200 دولار لكل طفل بشكل دائم، بدلاً من 2,000 دولار، ما يُتوقع أن يؤدي إلى إنفاق إضافي يُقدّر بـ3.2 تريليون دولار خلال عشر سنوات، مقارنة بتقديرات البيت الأبيض السابقة البالغة 2.8 تريليون.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
زيادة الخصم القياسي للأزواج المتزوجين إلى 32,000 دولار سنوياً، وجعل «الإطفاء الفوري» لتكاليف البحث والتطوير والمعدات بنسبة 100% دائماً.
رفع سقف خصم الضرائب المحلية (SALT) إلى 40,000 دولار سنوياً حتى عام 2029، مع إمكانية التمديد لاحقاً في مجلس النواب.
تقديم خصم سنوي بقيمة 6,000 دولار للأميركيين فوق سن الـ65، مقارنة بمقترح البيت الأبيض البالغ 4,000 دولار.
خصم يصل إلى 25,000 دولار للمكافآت (Tips) التي يتقاضاها العاملون في القطاعات الخدمية حتى عام 2028.
رفع سقف الاقتراض الحكومي (Debt Ceiling) بمقدار 5 تريليونات دولار، مقابل 4 تريليونات في خطة النواب، لتجنّب أزمة تخلف عن السداد.
إلغاء الإعفاءات الضريبية لمشاريع الطاقة النظيفة الواردة في قانون خفض التضخم لعام 2022، مع فرض ضرائب جديدة على المشاريع التي تستخدم مكونات صينية، وتقديم دعم إضافي لصناعة الفحم.
إعادة هيكلة تمويل برنامج «ميديكيد» للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وتأجيل خفض الضرائب المفروضة على مقدمي الخدمات الصحية إلى عام 2028، بالإضافة إلى تخصيص دعم بقيمة 25 مليار دولار للمستشفيات الريفية.
تراجع مجلس الشيوخ عن بند كان يقلّص الخصومات الضريبية لمالكي الفرق الرياضية، وكذلك عن بند يمنح القضاة الفيدراليين صلاحية أوسع لحظر تنفيذ بعض السياسات على المستوى الوطني.
انتقادات وتحذيرات:
كشف مكتب الميزانية في الكونغرس أن مشروع ترامب الضريبي سيرفع الدين العام الأميركي بمقدار 3.3 تريليون دولار خلال عقد، ما أثار قلق الأوساط الاقتصادية.
فيما وصف الملياردير إيلون ماسك المشروع بأنه «مجنون» و«مدمّر للوظائف»، في إشارة إلى أن تخفيض الضرائب بهذا الشكل قد لا يتماشى مع ديناميكيات الاقتصاد الحالي وسوق العمل.
بين حسابات السياسة وأزمات الاقتصاد:
يعكس مشروع القانون محاولة واضحة لتعزيز الجاذبية الانتخابية لترامب عبر وعود بتخفيضات ضريبية سخية، إلا أن ذلك يأتي على حساب الاستقرار المالي للبلاد على المدى الطويل، كما يعيد المشروع دعم الوقود الأحفوري إلى الواجهة، متجاهلاً التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، في موقف يُعد تراجعاً عن سياسات المناخ التي تبناها الديمقراطيون.
وفي ظل الانقسام الحاد داخل الكونغرس، يبقى مصير المشروع معلقاً بين حسابات السياسة وضرورات الاقتصاد، خاصة مع تزايد الضغوط للحد من العجز المالي واحتواء تكاليف الاقتراض المتصاعدة.
{{ article.formatted_date }}
