أعلنت الحكومة الإندونيسية، اليوم الاثنين، إجراءات جديدة تهدف إلى تخفيف القيود على الاستيراد وتسهيل القواعد المتعلقة بالسلع والمواد الخام. يأتي ذلك في خطوة تعد جزءاً من جهود تحسين بيئة الأعمال في البلاد، وذلك قبل حلول الموعد النهائي للمفاوضات الجمركية مع الولايات المتحدة في 9 يوليو تموز.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
جاء في عرض حكومي قدمه مسؤولون خلال مؤتمر صحفي، وفق رويترز، أن الحزمة الجديدة تتضمن إلغاء متطلبات التراخيص لبعض الواردات، إضافة إلى استبعاد عدد من المواد الخام الصناعية مثل المنتجات البلاستيكية والكيماوية من قوائم السلع الخاضعة للقيود.
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية المنسق، إيرلانغا هارتارتو، أن هذه التعديلات ستشمل 10 مجموعات سلعية، وستدخل حيز التنفيذ خلال شهرين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
بيروقراطية معقدة تعيق الأعمال التجارية
رغم كونها أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، اشتكى المستثمرون والتجار فترة طويلة من التعقيدات البيروقراطية في إندونيسيا، وهي ملاحظات وردت أيضاً في تقرير حديث لممثل التجارة الأميركي حول حواجز التجارة الأجنبية.
وقال ساتيا بهاكتي بريكسيت، المسؤول في وزارة أمانة الدولة الإندونيسية: «الرئيس برابوو سوبانتو أصدر تعليمات للوزارات كافة لضمان ألَا تعوق الإجراءات الإدارية عملية الترخيص التجاري».
قائمة واسعة من القطاعات المستفيدة
من جانبه، أوضح وزير التجارة بودي سانتوسو، أن تخفيف القيود سيشمل منتجات في مجالات الأسمدة والمنتجات الحرجية والبلاستيك، مؤكداً أن السياسة الجديدة ستلغي التداخل في القوانين وتوفر وضوحاً أكبر للشركات.
بدوره، أشار نائب وزير الصناعة فيسول رضا إلى أن هذا التيسير سيخدم المصنعين الذين طالبوا طويلاً بآليات أكثر مرونة لاستيراد المواد الخام.
المشروع المعدني المشترك جزء من المفاوضات مع واشنطن
وبعيداً عن المؤتمر، كشف الوزير إيرلانغا أن إندونيسيا قدمت عرضاً للولايات المتحدة للاستثمار المشترك في مشروع يتعلق بالمعادن الحرجة، ضمن سياق المفاوضات الجمركية بين الجانبين.
وأشار إلى أن صندوق دانانتارا السيادي الإندونيسي سيكون مشاركاً في المشروع، مضيفاً: «ما نعرضه هو استثمار في منظومة المركبات الكهربائية، خاصة المتعلقة بالنيكل والمعادن الأخرى».
وامتنع عن ذكر التفاصيل بسبب اتفاقية سرية ملزمة.
عجز تجاري أميركي متصاعد
بحسب مكتب الممثل التجاري الأميركي، بلغ عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة مع إندونيسيا عام 2024 نحو 17.9 مليار دولار، ما يزيد الضغط على الجانبين للوصول إلى اتفاق تجاري متوازن خلال المفاوضات المرتقبة.
{{ article.formatted_date }}
