أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة نما بنسبة 0.7 في المئة خلال الربع الأول من عام 2025.
ويعد هذا النمو أسرع وتيرة فصلية يحققها
الاقتصاد البريطاني منذ الربع الأول من عام 2024، ما يعزز التقديرات الأولية السابقة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
كما عدّل المكتب نمو إنفاق الأسر خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار إلى 0.4 في المئة، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 0.2 في المئة، بدعم من ارتفاع الإنفاق على الإسكان والخدمات المنزلية والنقل.
وارتفع الناتج الاقتصادي في شهر مارس وحده إلى 0.4 في المئة، بعد مراجعة من التقدير السابق البالغ 0.2 في المئة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافياً لرفع معدل النمو الفصلي بأكمله.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
النشاط العقاري ينتعش قبيل انتهاء الإعفاء الضريبي
شهد سوق العقارات البريطاني زيادة حادة في النشاط خلال الفترة التي سبقت انتهاء إعفاء ضريبي جزئي لبعض المشترين في 31 مارس آذار، وهو ما دفع العديد من الأسر لتسريع قرارات الشراء.
وأفاد مكتب الإحصاءات بأن قطاع التصنيع نما بنسبة قوية بلغت 1.1 في المئة في الربع الأول، نتيجة تسريع وتيرة الإنتاج تحسباً لتطبيق الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة في أبريل نيسان، التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
معدلات الادخار تتراجع لأول مرة منذ عامين
قالت ليز ماكيون، مديرة قسم الإحصاءات الاقتصادية في أو إن إس، «انخفض معدل الادخار لأول مرة منذ عامين هذا الربع، نتيجة ارتفاع التكاليف على سلع مثل الوقود والإيجارات والمطاعم، رغم أنه لا يزال عند مستوى قوي نسبياً».
ورغم هذا الأداء القوي في بداية 2025، لا يتوقع أن يستمر زخم النمو في بقية العام.
فقد أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.3 في المئة في أبريل نيسان مقارنة بمارس آذار، نتيجة عوامل استثنائية مؤقتة أسهمت في هذا التراجع.
{{ article.formatted_date }}
