المحكمة العليا تعيد فتح «أكبر قضية قرصنة موسيقية» في تاريخ أميركا

المحكمة العليا تدخل على خط نزاع حقوق النشر (شترستوك)
المحكمة العليا تدخل على خط نزاع حقوق النشر
المحكمة العليا تدخل على خط نزاع حقوق النشر (شترستوك)

وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة يوم الاثنين على النظر في نزاع بشأن حقوق النشر بين شركة كوكس كومينيكيشنز ومجموعة من شركات الإنتاج الموسيقي، وذلك بعد قرار قضائي ألغى حكماً قضائياً سابقاً بتعويض قدره مليار دولار ضد شركة الإنترنت، بسبب قرصنة مزعومة للموسيقى من قبل مستخدمي خدمات كوكس.

ورفضت المحكمة العليا استئناف شركات الموسيقى، مثل سوني ميوزك ويونيفرسال ميوزك جروب ووارنر ميوزك جروب، بشأن جزء من القرار يمنع إعادة تفعيل تعويض المليار دولار، ويمهد لمحاكمة جديدة لتحديد حجم الأضرار التي يجب على كوكس دفعها.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

محاكمة جديدة مرتقبة في أكتوبر

من المتوقع أن تنظر المحكمة العليا القضية خلال دورتها الجديدة التي تبدأ في أكتوبر المقبل.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

ورفعت أكثر من 50 شركة إنتاج دعوى ضد كوكس في عام 2018، مطالبة بإعادة الحكم السابق، تتهم الشركات كوكس بأنها لم تتخذ إجراءات كافية لمنع مستخدميها من تحميل نسخ مقرصنة من الموسيقى عبر بروتوكولات تبادل الملفات مثل BitTorrent.

كما تقول الشركات إن كوكس تجاهلت آلاف الإشعارات المتعلقة بانتهاك حقوق النشر، ولم تقم بقطع الخدمة عن المستخدمين المخالفين المتكررين أو اتخاذ تدابير فعالة لردع القرصنة.

دعاوى مماثلة ضد شركات أخرى

رفعت شركات الإنتاج الموسيقي دعاوى مماثلة ضد شركات إنترنت أخرى مثل شارتر كومينيكيشنز وفرونتير كومينيكيشنز وأستاوند برودباند.

في عام 2019، قررت هيئة محلفين في محكمة اتحادية بولاية فرجينيا أن كوكس تدين بمبلغ مليار دولار كتعويض عن انتهاك أكثر من 10,000 عمل موسيقي من خلال مستخدمي الإنترنت التابعين لها.

وقضت محكمة الاستئناف للدائرة الرابعة، ومقرها ريتشموند، العام الماضي بعدم صلاحية الحكم، وأعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية لإجراء محاكمة جديدة بخصوص حجم التعويضات.

مسؤولية غير مباشرة وإنكار كوكس

رفضت محكمة الاستئناف أيضًا محاولة كوكس إسقاط الحكم بالكامل، وخلصت إلى أن الشركة ارتكبت انتهاكاً ثانوياً لحقوق النشر لعدم تعاملها مع عمليات القرصنة من قبل المستخدمين.

وقالت كوكس للمحكمة العليا في استئنافها إن قرار محكمة الاستئناف تسبب في «ارتباك واضطراب وفوضى على الإنترنت»، وأضافت أن تحميلها المسؤولية عن أفعال المستخدمين قد يجبرها على قطع الإنترنت عن أسر ومقاهٍ ومستشفيات وجامعات فقط لأن شخصاً مجهولاً يُزعم أنه استخدم الشبكة في عملية قرصنة سابقاً.

النقاش القانوني حول «المسؤولية غير المباشرة»

استأنفت شركات الإنتاج القرار الذي قضى بأن كوكس غير مسؤولة بالوكالة (vicarious liability)، وهو مبدأ قانوني يحمل طرفاً ما مسؤولية غير مباشرة عن أفعال طرف آخر.

وقالت الشركات للمحكمة العليا إن قرار الدائرة الرابعة بهذا الشأن يتعارض مع قرارات محاكم استئناف اتحادية أخرى في موضوع المسؤولية غير المباشرة.

(رويترز)