تدفقت كميات هائلة على نحو غير معتاد من الأنتيمون، وهو معدن يُستخدم في البطاريات والرقائق ومثبطات اللهب، إلى الولايات المتحدة، عبر تايلاند والمكسيك، منذ أن حظرت الصين الشحنات المتجهة إلى أميركا العام الماضي، وفقاً لسجلات الجمارك والشحن. تُهيّمن الصين على إمدادات الأنتيمون، بالإضافة إلى الغاليوم والغرمانيوم المستخدمة في قطاع الاتصالات وأشباه الموصلات والتكنولوجيا العسكرية، وحظرت بكين تصدير هذه المعادن إلى الولايات المتحدة في 3 ديسمبر كانون الأول عقب حملة واشنطن الساعية إلى تحجيم نمو قطاع الرقائق الصيني.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتوضّح بيانات التجارة وصول شحنات صينية من المعادن إلى الموانئ الأميركية عبر دول أخرى (طرف ثالث)، وهي مشكلة أقرّ بها المسؤولون الصينيون، وأكد ثلاثة خبراء في هذا القطاع، من بينهم مسؤولان تنفيذيان في شركتين أميركيتين، وصول هذه المعادن إلى الشواطئ الأميركية، وأبلغا رويترز أنهما حصلا على معادن محظورة تجارياً من الصين في الأشهر الأخيرة.
أظهرت بيانات الجمارك الأميركية أن الولايات المتحدة استوردت 3834 طناً مترياً من أكاسيد الأنتيمون من تايلاند والمكسيك بين ديسمبر وأبريل، وهذا يفوق ما استوردته الولايات المتحدة في السنوات الثلاث السابقة مجتمعة تقريباً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
في غضون ذلك، برزت تايلاند والمكسيك بقوة في قائمة أكبر ثلاث أسواق مستوردة للأنتيمون الصيني هذا العام، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية حتى مايو، ولم تصل أي منهما إلى قائمة العشرة الأوائل عام 2023، وهو آخر عام كامل قبل أن تفرض بكين قيوداً على الصادرات في نهاية 2024.
تمتلك كلٌّ من تايلاند والمكسيك مصهراً واحداً للأنتيمون، وفقاً لشركة الاستشارات، RFC أمبريان، ولم يُعاد فتح مصهر الأخيرة إلّا في أبريل، ولا يستخرج أي من البلدين كميات كبيرة من هذا المعدن، ما يوضح أن الدولتين ما هما إلّا معبر بين أهم اقتصادين في العالم.
وتتجه واردات الولايات المتحدة من الأنتيمون والغاليوم والغرمانيوم هذا العام إلى معادلة أو تجاوز مستويات ما قبل الحظر، وإن كان ذلك بأسعار أعلى.
قال رام بن تسيون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة «بوبليكان» الرقمية المتخصصة في متابعة وتدقيق الشحنات، إنه على الرغم من وجود أدلة واضحة على عمليات إعادة الشحن، إلّا أن بيانات التجارة لا تُحدد هوية الشركات المعنية، وقال لرويترز «إنه نمط نشهده، وهو نمط متكرر»، وأضاف أن الشركات الصينية «أبدعت للغاية في تجاوز الحظر».
وصرّحت وزارة التجارة الصينية في مايو أيار بأن جهات خارجية غير محددة «تواطأت مع منتهكي القانون المحليين» للتهرب من قيود التصدير، وأن وقف مثل هذه الأنشطة ضروري للأمن القومي، لذا شنّت الصين حملة ضد إعادة شحن وتهريب المعادن الأساسية.
لا يمنع القانون الأميركي المستوردين الأميركيين من شراء الأنتيمون أو الغاليوم أو الجرمانيوم صيني المنشأ، ويمكن للشركات الصينية شحن هذه المعادن إلى دول أخرى غير الولايات المتحدة إذا كانت حاصلة على ترخيص.
وتسرد سجلات التجارة نوعية الشحنة والأطراف المعنية وموانئ المنشأ والاستلام، ولكنها لا تشير بالضرورة إلى منشأ المواد الخام أو إعادة الشحن.
لذا كان كل ما يحتاج التجار إليه هو معبر.
أخبر ليفي باركر، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة غالانت ميتالز الأميركية، رويترز، كيف يحصل على نحو 200 كيلو غرام من الغاليوم شهرياً من الصين.
أولاً يحصل وكلاء الشراء في الصين على المواد من المنتجين، ثم تقوم شركة الشحن بتوجيه الطرود التي يُعاد توجيهها تحت عناوين مختلفة مثل الحديد أو الزنك أو لوازم فنية، عبر دولة آسيوية أخرى، على حد قوله.
وأضاف باركر أن الحلول البديلة الحالية ليست مثالية ولا رخيصة لتوفير احتياجاته المنتظمة من المعادن، لكنه لا يستطيع الاعتماد على الشحنات الكبيرة التي تتعرض للتدقيق، كما أن شركات الخدمات اللوجستية الصينية «حذرة للغاية» نظراً للمخاطر.
الأرباح مقابل العقوبات
صرّح جيمس هسياو، الشريك في شركة المحاماة «وايت آند كيس» ومقرها هونغ كونغ، لرويترز، بأن هؤلاء المهربين قد يواجهون أحكاماً بالسجن لأكثر من خمس سنوات، وهذا ينطبق على الشركات الصينية حتى في الحالات التي تتم فيها المعاملات في الخارج.
ومع ذلك، بالنسبة لأي شخص مستعد للمخاطرة، تتوفر أرباح كبيرة في الخارج، حيث أدّى النقص إلى ارتفاع أسعار الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون إلى مستويات قياسية.
قال بن تسيون من منصة «بوبليكان» إن بكين تواجه الآن تحدياً لضمان فاعلية نظام مراقبة الصادرات «السياسات قائمة، لكن التطبيق يختلف تماماً».
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
