تعمل الحكومة العراقية بجدية على وقف حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط، والذي يُعدُّ أحد أكبر مصادر التلوث البيئي في البلاد، ووفقاً لتصريحات مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فقد بلغت نسبة الحد من حرق الغاز المصاحب 67% حتى الآن، ومن المتوقع أن تصل إلى 80% في آخر عام 2025، مع التوقف الكامل بنهاية 2027.
تحديات بيئية واقتصادية
يشير مصطلح «الغاز المصاحب» إلى الغاز الطبيعي الذي يُستخرج كمنتج جانبي خلال عملية استخراج النفط، ويعد حرق هذا الغاز مصدراً رئيسياً لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان الخام والكربون الأسود، ما يسهم بشكل كبير في تلوث الهواء، وتفاقم تغير المناخ، في عام 2023، سجل العراق ثالث أعلى مستوى عالمي في حرق الغاز المصاحب، حيث بلغ حجم الغاز المحروق نحو 18 مليار متر مكعب، وفقاً لبيانات البنك الدولي.
الجهود الحكومية والمبادرات الدولية
انضم العراق في عام 2017 إلى مبادرة البنك الدولي الهادفة إلى وقف حرق الغاز بحلول عام 2030، ومع ذلك، رفعت الحكومة العراقية سقف طموحاتها مؤخراً لتستهدف وقف الحرق الكامل بحلول عام 2027، يأتي هذا التحرك في إطار خطة أشمل لاستغلال الغاز المصاحب لتوليد الطاقة الكهربائية، ما يقلل الاعتماد على الغاز المستورد من إيران.
تأثيرات بيئية وصحية
أصدرت منظمة «غرينبيس- الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» تحذيرات في أبريل 2024 بشأن المخاطر الصحية الناتجة عن حرق الغاز المصاحب، مشيرة إلى انبعاث ملوثات خطيرة -مثل البنزين- مرتبطة بارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان، كما أن العراق يعاني تداعيات تغير المناخ، حيث تعتبره الأمم المتحدة من بين الدول الخمس الأكثر تأثراً بآثار التغير المناخي.
المكاسب الاقتصادية والتنموية
وقفُ حرق الغاز المصاحب لا يقتصر على تقليل التلوث البيئي فقط، بل يحمل أبعاداً اقتصادية مهمة، واستغلال هذا الغاز سيُسهم في تعزيز إنتاج الطاقة المحلية، وتقليل الإنفاق على استيراد الغاز، وتحسين جودة الحياة للمواطنين عبر تقليل التلوث.
ويشكّل التوجه نحو وقف حرق الغاز المصاحب خطوة مهمة في مسار العراق لتحقيق التنمية المستدامة، ومع استمرار التزام الحكومة بهذه الخطة الطموحة، يمكن أن يصبح العراق نموذجاً يُحتذى في إدارة الموارد الطبيعية بشكل مسؤول وفعّال.
