أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيفرض قواعده الرقمية على كبرى شركات التكنولوجيا العالمية بغض النظر عن جنسياتها أو هوية مديريها التنفيذيين، في رسالة واضحة موجهة إلى شركات مثل ميتا، أبل، إكس، وتيك توك. قالت فون دير لاين في تصريحات لموقع «بوليتيكو» إن «الاتحاد الأوروبي يطبّق القوانين بعدل وشفافية، ولا يهتم بمن يقود الشركة أو من أين تنطلق، ما يهمنا هو حماية الناس».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأشارت إلى أن فتح ملفات تحقيق مع هذه الشركات يأتي ضمن تطبيق صارم لقانون الأسواق الرقمية، الذي بدأ يدخل حيّز التنفيذ تدريجياً منذ العام الماضي.
يفرض قانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA)، الذي تعارضه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة، قواعد صارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل غوغل وأبل وأمازون وميتا ومايكروسوفت.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
الهدف منه هو كسر هيمنة المنصات العملاقة، ومنح المستخدم الأوروبي خيارات أوسع، وضمان منافسة عادلة داخل السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
في فبراير شباط الماضي، وقع ترامب مذكرة رسمية أكد فيها أن إدارته تتابع عن كثب تطبيق قانوني الأسواق والخدمات الرقمية الأوروبيين، واعتبر أن تلك القوانين «تملي على الشركات الأميركية كيفية التعامل مع المستخدمين في الاتحاد الأوروبي»، في تصعيد واضح للتوتر الرقمي بين واشنطن وبروكسل.
على صعيد عملي، قالت نائبة رئيسة المفوضية لشؤون المنافسة، تيريزا ريبيرا، إن قراراً نهائياً بشأن ما إذا كانت شركتا أبل وميتا قد انتهكتا فعلاً قانون الأسواق الرقمية سيصدر خلال الأسابيع المقبلة.
وتشير مصادر مطّلعة إلى أن الشركتين قد تواجهان غرامات «معتدلة»، لكنها قد تمثل سابقة قانونية في مسار العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وشركات التكنولوجيا الأميركية.
لم تعد تكتفي القوانين الجديدة، التي تمثل نقطة تحول في السياسة الرقمية الأوروبية، بمطالبة الشركات بالامتثال، بل تمنح الجهات الرقابية في الاتحاد صلاحيات واسعة للتحقيق، والغرامة، وحتى تفكيك بعض الأنشطة في حال تكررت الانتهاكات.
هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى
خلال السنوات الأخيرة، كثّف الاتحاد الأوروبي جهوده للحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.
ومن خلال قانون الأسواق الرقمية (DMA) وقانون الخدمات الرقمية (DSA)، يسعى الاتحاد لفرض نموذج تنظيمي يوازن بين الابتكار وحماية المنافسة والخصوصية.
هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من الصدام المنظم بين بروكسل ووادي السيليكون، وهي مواجهة مرشحة للتصاعد في ظل تعارض المصالح الاقتصادية والسيادية للطرفين.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
