قالت مسؤولة القضايا التكنولوجية للاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاغر، يوم الأربعاء، إن على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الضغط على قطاع الذكاء الاصطناعي لتبني قواعد سلوكية بشكل طوعي في غضون أشهر لتوفير ضمانات لحين سن قوانين جديدة.
ويمكن أن يكون قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي أول تشريع شامل عالمياً ينظم تقنية الذكاء الاصطناعي مع قواعد بخصوص تقنية التعرف على الوجه والمراقبة البيومترية، لكن القانون ما زال قيد الإجراءات التشريعية.
وقالت فيستاغر للصحفيين قبل اجتماع لمجلس التجارة والتكنولوجيا المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في السويد «في أحسن الأحوال، سوف يبدأ سريانه في غضون عامين ونصف العام إلى ثلاثة أعوام، وهذا متأخر جداً».
وأضافت «نحن بحاجة للتحرك الآن».
كان مفوض الصناعة، تيري بريتون، لفت الأسبوع الماضي إلى أن «ألفابت» والمفوضية الأوروبية يهدفان إلى تطوير اتفاقية للذكاء الاصطناعي مع تزايد المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على المجتمع، في إشارة إلى تطبيقات مثل «تشات جي بي تي».
كما دعا قادة مجموعة الدول السبع في وقت سابق من الشهر إلى تطوير المعايير التقنية لإبقاء الذكاء الاصطناعي «جديراً بالثقة»، وحثوا على تكثيف المناقشات الدولية بشأن مواضيع مثل الحوكمة وحقوق النشر والشفافية وتهديد المعلومات المضللة.
وأوضحت فيستاغر أنه «من الضروري الاتفاق على التفاصيل، وليس فقط الخطوط العامة»، ما يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يمكن أن يساعدا في دفع العملية.
وتابعت أن مدونة قواعد السلوك ستُنجز فور وضع الحكومات والمشرعين، من الاتحاد الأوروبي إلى كندا والهند، القواعد اللازمة لتطبيقها.
