يضغط ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي على عمالقة التكنولوجيا «ميتا»، و«ألفابت» و«تويتر» بشأن مزاعم بأن تسريحهم للموظفين أعاق قدرتهم على مكافحة انتشار المعلومات المضللة قبل انتخابات عام 2024.
وحذّر المشرعون في رسالة إلى الشركات من أن تخفيض عدد العاملين قد يُصعّب على الشركات مهمتها تجاه نزاهة الانتخابات.
كتب الأعضاء الديمقراطيون الثلاثة «هذا أمر مقلق خاصة في وقت تتصاعد فيه مخاوف من تضليل الناخبين بسبب الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي».
منذ شرائه «تويتر» في أكتوبر تشرين الثاني، خفّض الملياردير الأميركي إيلون ماسك عدد العاملين في منصة التواصل الاجتماعي بأكثر من 80 في المئة، مُسرحاً في بعض الأحيان فرقاً كاملة من الموظفين في الشركة.
وأعلنت « ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، خططاً لتخفيض ما يقرب من 12 ألف عامل عبر مناطق الإنتاج في وقت سابق من هذا العام، وكانت « ميتا»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، أعلنت أنها ستلغي نحو 21 ألف وظيفة من بينها وظائف في أقسام وضع السياسات، ومتابعة تجربة المستخدمين وغيرها.
بعد انتعاشها أثناء الجائحة، تراجعت صناعة التكنولوجيا في مواجهتها لرياح الاقتصاد المعاكسة، لكن هذا لا يمنع تعرض شركات وسائل التواصل الاجتماعي لمزيد من التدقيق بسبب دورها في تسهيل العملية الانتخابية في الولايات المتحدة.
إذ كان الرؤساء التنفيذيون لشركات «ميتا» و«ألفابت» و«تويتر» استقبلوا رسائل، يوم الثلاثاء، وجِهُوا فيها بشأن كيفية استعداد كل شركة لانتخابات 2024، إذ تحيط المعلومات المضللة بالحملات.
وأشار المشرعون، في حجتهم، إلى سماح موقع «يوتيوب» المملوك لشركة «ألفابت» بمشاركة ادعاءات كاذبة بشأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020، كما أشاروا إلى ما وصفوه بـ «تحديات» الإشراف على المحتوى في « تويتر» منذ تسريح العمال.
وتساءل المشرعون في رسالتهم عن إمكانية توظيف الشركات للمزيد من موظفي الإشراف على المحتوى قبل الانتخابات، وينتظرون ردود الشركات بحلول 10 يوليو تموز المقبل.
بالفعل، استُخدمت صور مزيفة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمهاجمة بعض المرشحين الفترة الماضية، ما أثار تساؤلات حول المخاطر التي يمكن أن يشكّلها الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية.
براين فنغ (CNN)
