قبل خمسة أشهر، رفض أحد قضاة ولاية ديلاوير أكبر حزمة رواتب في التاريخ، كانت تبلغ قيمتها أكثر من 50 مليار دولار، والتي منحها مجلس إدارة شركة تسلا للرئيس التنفيذي إيلون ماسك عام 2018.
والآن، يريد ماسك ومجلس الإدارة من مساهمي تسلا ليس فقط التصويت مرة أخرى ليحصل على حزمة الرواتب، ولكن لنقل مقر شركة تسلا بعيداً عن ولاية القاضي تماماً، على أن ينعقد اجتماع تسلا السنوي للمساهمين وتعلن نتائج التصويت يوم الخميس المقبل.
ويهدد ماسك مجلس إدارته بأنه إذا لم يفعلوا ذلك، فلن يحصلوا على الاهتمام الذي يحتاجون إليه منه كرئيس تنفيذي لدعم الشركة التي تواجه أكبر مشكلاتها منذ عدة سنوات.
وانخفض سهم تسلا بأكثر من النصف منذ أن وصل إلى ذروته كشركة بقيمة تريليون دولار في أواخر عام 2021، كما هبطت مبيعات تسلا بأقل من التوقعات، وتتعرض أرباحها لضغوط بسبب حرب الأسعار العالمية للسيارات الكهربائية التي بدأتها بنفسها.
حزمة الرواتب المثيرة للجدل
وافق المساهمون على الحزمة عام 2018، إذ صوّت 73 في المئة لصالحها، لكن كاثلين ماكورميك، مستشارة محكمة ولاية ديلاوير، حكمت لصالح المساهمين الذين طعنوا في الحزمة، وكتبت أن مجلس إدارة الشركة «تحمل عبء إثبات أن خطة التعويضات كانت عادلة، وفشلوا في الوفاء بأعبائهم».
وقالت ماكورميك إن العملية التي استخدمها مجلس إدارة تسلا لإنشاء حزمة الرواتب كانت «معيبة للغاية» وانتقدت مجلس الإدارة لكونه قريباً من الرئيس التنفيذي على حساب مصالح المساهمين.
وعلى الرغم من الدعم واسع النطاق بين المساهمين عام 2018 لحزمة رواتب ماسك، يبدو أن مجلس إدارة تسلا يسعى جاهداً لتعزيز الدعم للتصويت هذا الشهر، إذ إنها قدمت إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات أكثر من عشرين رسالة تدعو المساهمين إلى التصويت بنعم.
وتقول وثائق تسلا المقدمة للمساهمين إنه يجب التصويت لصالح حزمة الأجور من أجل إبقاء ماسك منخرطاً بشكل كامل في إدارة تسلا وليس إحدى شركاته الأخرى.
وكتب روبين دينهولم، رئيس شركة تسلا، في رسالة إلى المساهمين «من الواضح أن الأمر لا يتعلق بالمال.. نعلم جميعاً أن ماسك هو أحد أغنى الأشخاص على هذا الكوكب، وسيظل كذلك حتى لو تراجعت تسلا عن الالتزام الذي قطعته على نفسها عام 2018» مضيفاً، «إيلون ليس مديراً تنفيذياً تقليدياً، وتسلا ليست شركة تقليدية».
ومع ذلك، هناك تخوف بين المساهمين في تسلا بشأن المشكلات التي تواجهها صانعة السيارات الكهربائية، فرغم ارتفاع الأسهم بأكثر من 1700 في المئة بين وقت الموافقة على الحزمة الأصلية عام 2018 حتى نوفمبر تشرين الثاني 2021، فقد فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ ذلك الحين، بما في ذلك انخفاض بنسبة 30 في المئة هذا العام.
لذلك، اضطرت تسلا إلى خفض الأسعار في مواجهة الطلب الأضعف من المتوقع على المبيعات، وزيادة المنافسة من شركات صناعة السيارات الأخرى التي تقدم سياراتها الكهربائية الخاصة.
ماسك بين المؤيدين والمعارضين
تحدث بعض المساهمين البارزين لصالح ماسك قبل التصويت، بما في ذلك رون بارون، الرئيس التنفيذي لشركة بارون كابيتال، التي تعتبر تسلا واحدة من أكبر ممتلكاتها بحصة تزيد على ملياري دولار في الشركة.
ولكن هناك أيضاً معارضين بارزين للصفقة، بما في ذلك «إنستيتيوشنال شيرهولدر سيرفيسيز» و«جلاس لويس»، وهما شركتان تقدمان المشورة للمستثمرين حول كيفية التصويت على مقترحات الإدارة، وكلتاهما يحثان على عدم التصويت على حزمة ماسك.
ويمكن أن يظل الأمر متروكاً للمحاكم في ولاية ديلاوير لتقرر ما إذا كان ماسك سيحصل على حزمته، بغض النظر عن كيفية تصويت المساهمين هذا الشهر، وما إذا كانوا يوافقون على نقل مقر الشركة إلى تكساس أم لا، ولكن نتيجة التصويت يمكن أن تحدد مدى رغبة ماسك في الاستمرار في إدارة تسلا خلال الفترة المقبلة.
( كريس إيزيدور، CNN).
