من المتوقع أن يمثل الرئيس التنفيذي لشركة تيليغرام، بافيل دوروف، أمام المحكمة، يوم الأحد، بعد أن ألقت الشرطة الفرنسية القبض عليه في مطار بالقرب من باريس بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بتطبيق المراسلة الشهير.
وقال أحد المصادر بوكالة الأنباء الفرنسية -شريطة عدم الكشف عن هويته- إن الملياردير الفرنسي الروسي البالغ من العمر 39 عاماً احتُجز في مطار لو بورجيه شمال العاصمة الفرنسية مساء السبت.
وقال مصدر آخر قريب من القضية إن دوروف وصل من باكو في أذربيجان.
وأوضح أحد المصادر أن مكتب مكافحة العنف ضد القُصَّر في فرنسا أصدر مذكرة اعتقال لدوروف ليحقق معه في اتهامات عديدة تتضمن الاحتيال والاتجار بالمخدرات والتنمر الإلكتروني والجريمة المنظمة والترويج للإرهاب، إذ يُتهم دوروف بالفشل في اتخاذ إجراءات للحد من الاستخدام الإجرامي لمنصته.
وقال أحد المحققين «نكتفي بهذا القدر من إفلات تيليغرام من العقاب»، مضيفاً أنهم فوجئوا بقدوم دوروف إلى باريس وهو يعلم أنه مطلوب للتحقيق.
لماذا تيليغرام؟
على العكس من تطبيقات التواصل الاجتماعي الأميركية، التي تعرضت لانتقادات بسبب استغلالها التجاري للبيانات الشخصية للمستخدمين، تعهد مالكو تيليغرام بتشفير الرسائل، وعدم الكشف عن أي معلومات عن مستخدميها.
وفي مقابلة تلفزيونية نادرة، مع مُقدم البرامج الحوارية تاكر كارلسون في أبريل الماضي، قال دوروف إنه أطلق تطبيق رسائل مشفرة بعد تعرضه لضغوط من الحكومة الروسية أثناء عمله في منصة فكونتاكتي (VK).
وتُعتبر فكونتاكتي الشبكة الاجتماعية الروسية الأولى والموقع الأكثر شعبية في روسيا والمنافس الأول لخدمات غوغل وفيسبوك، واضطر دوروف لبيعها ومغادرة روسيا في عام 2014، بعد إنشاءه للشبكة في عام 2006.
وقال دوروف إنه حاول بعد ذلك الاستقرار في برلين ولندن وسنغافورة وسان فرانسيسكو قبل اختيار دبي، التي أشاد ببيئة الأعمال فيها وحيادها، وقال دوروف لكارلسون: «هناك الكثير من الأسباب التي قد تجعل شخصاً ما يتحول إلى تيليغرام، فالناس يحبون الاستقلال كما يحبون الخصوصية والحرية»، وقال في ذلك الوقت إن المنصة لديها أكثر من 900 مليون مستخدم نشط.
وبفضل وجودها في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمكنت تيليغرام من حماية نفسها من قوانين وممارسات إدارة وتعديل المحتوى، التي فرضتها الدول الغربية على المنصات الكبيرة، لإزالة ما تراه محتوى غير قانوني.
وتسمح تيليغرام بإنشاء مجموعات يصل عدد أعضائها إلى 200 ألف عضو، ما أدى إلى اتهامات بأنها تسهل انتشار المعلومات الكاذبة بشكل فيروسي.
وفرضت خدمة المراسلة المنافسة، واتساب، قيوداً عالمية على إعادة توجيه الرسائل في عام 2019 بعد اتهامها بتمكين المستخدمين من نشر معلومات كاذبة في الهند أدت إلى عمليات إعدام خارج إطار القانون.
(أ ف ب)
